نهضة سياحية بعد سنوات من التخلف، فجوة واسعة في تقنية المعلومات تفصل تركيا عن أور

لكن بين ليلة وضحاها ضربت تركيا أزمة اقتصادية حادة، وهو أمر اعتادت عليه تركيا على مدى نصف قرن. وفي مارس 2002 طرح أحد الخبراء سؤالاً على مشاركين في مؤتمر دولي منعقد في اسطنبول وهو: «ما الذي ستكون عليه تركيا بحلول عام 2023؟» وكان المتحدث في الجلسة السرية هو فيلي كيكنز المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
\r\n
\r\n
\r\n
كان تقويمه رصيناً يقترب كثيراً من التشاؤم. وقال ان دخل الفرد في تركيا، الذي يقاس على أساس القوة الشرائية للعملة، يعادل ربع المتوسط بدول الاتحاد الأوروبي باستبعاد اليونان والبرتغال وأسبانيا، وثلث المتوسط بهذه الدول الثلاث. وتوقع كيكنز ان تستمر هذه الدول الثلاث في النمو بمعدل يبلغ 3% سنوياً على مدى الأعوام العشرين المقبلة.
\r\n
\r\n
\r\n
ومع الأخذ في الاعتبار معدل النمو العالي للسكان في تركيا، فانه سيتعين ان ينمو الاقتصاد التركي بمعدل 9% سنوياً للحاق بهذه الدول الثلاث. وحتى يتم فقط منع الفجوة في الدخل الفردي من الاتساع، فإنه سيتعين على النمو في تركيا أن يبلغ 4% سنوياً.
\r\n
\r\n
\r\n
ثم تطلع كيكنز إلى سجل النمو التركي الذي بلغ متوسطه في الثمانينات من القرن العشرين 8,4% سنوياً (3,2% للفرد) وفي التسعينات تراجع إلى 1,3% سنويا (مجرد 3,1% للفرد)، ثم خلص إلى انه عندما تحتفل الجمهورية التركية بمرور مئة سنة على قيامها، ستجد نفسها لا تزال متخلفة عن دول جنوب أوروبا.
\r\n
\r\n
\r\n
إلا أنه في أعقاب تصريحات مدير صندوق النقد الدولي، انخفض معدل النمو في دول الاتحاد الأوروبي لأقل من 2% سنوياً. وعلى الرغم من ان تركيا تتمتع بخدمة إحصائية جيدة، إلا ان هناك الكثير من الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة. وفي أغسطس 2003.
\r\n
\r\n
\r\n
قال سينان أيجون رئيس غرفة تجارة أنقرة ان هذا الاقتصاد غير المسجل، الذي يعرف أيضاً بالاقتصاد الرمادي أو الأسود، يصل إلى نحو ثلثي إجمالي النشاط الاقتصادي، وبالتالي فانه لا يتم تحصيل ثلثي الايرادات الضريبية. وأشار إلى ان حجم «المال الأسود» الذي يدور في هذه السوق يتراوح بين 50 100 مليار دولار.
\r\n
\r\n
\r\n
وقال ان 40% من البنايات غير قانونية وتتم سرقة 5,23% من الكهرباء من الشبكة القومية، كما يتم انفاق ثلث الاستثمارات على الرشاوى وتتم قرصنة اسطوانة مضغوطة من بين ثلاث اسطوانات وأربعة كتب من بين عشرة كتب و58 من بين مئة برنامج كمبيوتر. بل أن الحكومة نفسها كسرت لوائح الحسابات بإنفاق مبالغ كبيرة من خارج ميزانيتها.
\r\n
\r\n
\r\n
إلا ان المؤلف يرى ان الصورة الاقتصادية ليست بمثل هذا القدر من الكآبة. فقد نجحت تركيا في ان تتكامل مع الاقتصاد العالمي وبلغت تجارتها الخارجية ما يعادل نصف إجمالي الناتج القومي في عام 2002. وقد شهدت الصادرات التركية قفزات كبيرة وبعد ان كانت أقل من خمسة مليارات دولار في عام 1981 اقتربت من 50 مليار دولار في عام 2003، بينما ارتفعت الواردات من نحو 14 مليار دولار إلى حوالي 70 مليار دولار. ومعظم التجارة التركية في السلع المصنعة.
\r\n
\r\n
\r\n
وتصدر تركيا المنتجات الاستهلاكية مثل المنسوجات والملابس والأدوات الكهربائية والسيراميك وتستورد الآلات والمعدات وبعض السلع الاستهلاكية والنفط. ومؤخراً أصبحت تركيا دولة مصدرة لمنتجات السيارات وبصورة أساسية قطع غيار السيارات التي تنتجها مصانع أقامتها شركات أجنبية مع شركاء أتراك. وتتزايد أعداد مثل هذه المشروعات المشتركة حيث تعتمد الشركات الصناعية التركية على شركائها الأجانب بمجال التكنولوجيا وأحياناً رؤوس الأموال.
\r\n
\r\n
\r\n
شراكة ناجحة
\r\n
\r\n
\r\n
يوضح بروفسور مانغو أن الشركات الأجنبية تفضل، في أغلب الأحيان، العمل مع شركاء أتراك على امتلاك مصانع لها في تركيا. وربما يرجع هذا السبب في ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تظل منخفضة. لكن السبب الرئيسي هو ان هذه الاستثمارات لم تتخلص حتى الان من الخوف من حدوث اضطرابات سياسية واقتصادية.
\r\n
\r\n
\r\n
ومثلما هي الحال في ايطاليا، فإن الاقتصاد التركي تهيمن عليه الشركات العائلية. وبعض هذه الشركات تحولت إلى مؤسسات عملاقة تقوم بأنشطة في مجال الصناعات التحويلية والمصارف والتأمين والتسويق ومجموعة من الخدمات الأخرى. وأحياناً ما تطرح هذه الشركات جزءاً صغيراً من الأسهم، إلا أن العائلات المؤسسة تحتفظ دائماً بسيطرتها على الشركات التي قامت بتأسيسها.
\r\n
\r\n
\r\n
وخارج صفوف الشركات الكبرى، توجد الألوف من الشركات العائلية الصغيرة في مختلف انحاء البلاد. وتهيمن هذه الشركات على قطاع العقارات الصناعية التي تم بناؤها خارج معظم مدن الأقاليم. وقد أصبحت مدينة بورصة، التي كانت من قبل تشتهر بينابيع مياهها الساخنة، مركزاً لصناعة السيارات. أما قيصري في وسط الأناضول فتنتج الاثاث المنزلي والمكتبي الذي يتم تصدير معظمه للخارج. كما يؤدي التنفيذ التدريجي لمشروع تنمية جنوب شرق الأناضول الذي يطلق عليه اسم «جاب» إلى تسريع عملية التنمية الصناعية في جازيانتيب.
\r\n
\r\n
وتمكن المصنعون الأتراك من الفوز بحصة بالأسواق بسبب الأسعار المناسبة لتلك الأسواق. إلا أن التحدي الكبير الذي يواجهونه الان يكمن في المنتجات ذات التكلفة الرخيصة خاصة من الصين والهند. ويتعين على المصنعين الأتراك بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى منتجاتهم والتحرك بكفاءة أكبر في الأسواق.
\r\n
\r\n
\r\n
خاصة وان المنتجات الرخيصة لا تهدد الصناعة التركية فقط بل تهدد غيرها من المنتجات والسلع مثل معجون الطماطم التركي الذي تهدده الصادرات الصينية الأرخص. بل والأخطر من ذلك ان الواردات الرخيصة يمكن ان تهدد السوق الداخلية التركية التي تطبق عليها التعرفة الجمركية الأوروبية المشتركة والمعاملة التفضيلية التي تمنحها أوروبا للدول النامية.
\r\n
\r\n
\r\n
وقد لعبت الدولة دوراً بارزاً في تطوير الاقتصاد التركي. ونظراً لوجود رؤوس أموال قليلة في أيدي القطاع الخاص، فقد قامت الدولة ببناء المصانع الأولى بالبلاد وذلك خلال الثلاثينات من القرن الماضي. كما ان معظم البنوك مملوكة للدولة.
\r\n
\r\n
\r\n
ومنذ عام 1950 وعدت كل الحكومات التركية المتعاقبة بتقليل حصة الدولة في الاقتصاد، إلا ان الوضع استمر لسنوات عديدة الأمر الذي أدى إلى ظهور الكثير من المشاكل في القطاع العام أبرزها العدد الكبير من الموظفين والعاملين الذي لا يتلاءم مع حجم العمل ونقص السيولة وتراجع الكفاءة نتيجة للتدخل السياسي.
\r\n
\r\n
\r\n
ونتيجة لنقص السيولة، طلبت الدولة من البنوك التي تمتلكها منح تسهيلات ائتمانية إلى المزارعين وصغار التجار والمستثمرين والمصدرين، دون الأخذ في الاعتبار إمكانية المقترضين أو حتى استعدادهم لسداد ديونهم. وكانت الخسائر الناتجة عن ذلك أحد العوامل الرئيسية وراء أسوأ أزمة مالية تتعرض لها الجمهورية التركية في عام 2001.
\r\n
\r\n
\r\n
ارتقاء بحياة الريف
\r\n
\r\n
\r\n
وفرض صندوق النقد الدولي مجموعة من الاصلاحات على تركيا من بينها تشديد القوانين المصرفية وانهاء التدخل السياسي في إدارة الأصول والعمليات العامة والإسراع في عملية الخصخصة. وفي عام 2002 كان القطاع العام لا يزال يوظف أكثر من ثلاثة ملايين شخص يمثلون 15% من إجمالي الوظائف في البلاد. ورغم جهود خصخصة الشركات العامة فقد ازدادت الوظائف في القطاع العام بنسبة 5%.
\r\n
\r\n
\r\n
على صعيد القطاع الزراعي، يقول المؤلف انه على مدار التاريخ تميزت تركيا بالقدرة على إطعام نفسها وتصدير الفائض من المنتجات الزراعية. وكانت الدولة رائدة في إنتاج محاصيل جديدة مثل البنجر والشاي.
\r\n
\r\n
\r\n
وقد ساهم ذلك في رفع مستويات المعيشة في الريف التركي، كما تم إدخال التقنية الحديثة حيث اشترى المزارعون الجرارات بتسهيلات ائتمانية من الدولة واستخدموا الوقود والأسمدة المدعومة. إلا انه بإصرار من المؤسسات المالية الدولية تم تخفيض الدعم على المحاصيل بصورة تدريجية. وفي عام 2002 أصبح إجمالي الدعم الذي تقدمه الدولة للزراعة، بما في ذلك عملية التنمية الريفية، لا يمثل سوى 3,1% من ميزانية الدولة.
\r\n
\r\n
\r\n
ويقول الكاتب ان تركيا اشتهرت منذ القدم بمحاصيلها من الحبوب وخاصة القمح القاسي الذي يمثل الأساس المثالي للمعكرونة الايطالية. ويستقر إنتاج تركيا من الحبوب عند معدل 14 مليون طن سنوياً.
\r\n
\r\n
\r\n
ويعتبر الخبز أهم عنصر غذائي تركي ولا يمكن للأتراك تناول أي طعام بدونه. ويمثل سعر ووزن رغيف الخبز الشيء الكثير بالنسبة للأتراك ولذلك فإن المجالس البلدية عادة ما تحاول تنظيم السوق من خلال تشغيل أو دعم «مخابز شعبية»أو توزيع خبز مجاني على الفقراء. ومع ذلك عادة ما تتردد شكاوى بإهدار أعداد كبيرة من الخبز أو بقيام المزارعين بإطعام الخبز المدعوم لحيواناتهم.
\r\n
\r\n
\r\n
وبصورة عامة، فإن هناك توازناً في الميزان التجاري الزراعي، وقد يميل بصورة طفيفة لصالح تركيا. فخلال الثماني سنوات من 1994 وحتى 2001 بلغت قيمة الصادرات الزراعية التركية 19 مليار دولار بينما بلغت قيمة الواردات 14 مليار دولار. ومع ذلك فقد بدأ الكثيرون يشعرون بالخوف خلال عام 2003 خاصة بعد خفض الدعم الممنوح للمزارعين من أن تصبح تركيا دولة مستوردة للغذاء.
\r\n
\r\n
\r\n
كما ان الفاكهة والخضروات تشكلان معظم الصادرات الزراعية. وتعد تركيا منتجاً رئيسياً للبندق ويتم تصدير معظم المحصول. وتعد مدينة جيرسون الساحلية على البحر الأسود العاصمة العالمية للبندق.
\r\n
\r\n
\r\n
والان وبعد أن أصرت قوى تحرير التجارة الدولية على التخلي عن سياسة الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج الزراعي، وبعد تخفيض الدعم، بدأت الزراعة التركية في التكيف مع لغة السوق. وتقوم الان بتطوير خطوط إنتاج جديدة مثل زراعة فاكهة وخضروات وأزهار في غير موسمها وإعدادها للتصدير.
\r\n
\r\n
\r\n
كما أدى ذلك إلى تخفيض القوى العاملة في مجال الزراعة. ففي عام 1993 كان يعمل بقطاع الزراعة ومصايد الأسماك 8 ملايين من إجمالي القوى العاملة البالغة 19 مليوناً، وفي عام 2000 انخفض الرقم إلى 7 ملايين من بين 21 مليوناً.
\r\n
\r\n
\r\n
وعلى عكس الاعتقاد السائد، فإن المزارعين الأتراك منفتحون على كل ما هو مبتكر. فخلال القرون السابقة أدخل المزارعون في وقت مبكر محاصيل جديدة مثل البطاطا والتبغ، ومؤخراً أقبلوا بحماس على تعلم فنون جديدة في مجال الري والأسمدة والجرارات ونوعيات محسنة من البذور رغم انهم يفتقرون إلى الخبرة التي تتيح لهم استخدامها على النحو الامثل. وقد ساعدت الدولة المزارعين من خلال انشاء المزارع النموذجية ومراكز التدريب الزراعية. وتقوم الان بتنفيذ مشروع تطوير جنوب شرق الأناضول «جاب».
\r\n
\r\n
\r\n
ويقول المؤلف إن المشكلة الرئيسية التي يواجهها القطاع الزراعي الآن هي التكلفة العالية للأسمدة والوقود اللازم لتشغيل الجرارات والمبيدات الحشرية، والقيود الجديدة المفروضة على التسهيلات الائتمانية الزراعية. وفيما يتعلق بأهمية الزراعة في الاقتصاد، فإن تركيا تأتي في المستوى نفسه الذي عليه رومانيا، التي يأمل الاتحاد الأوروبي منها العضوية الكاملة في عام 2007.
\r\n
\r\n
\r\n
وخلال عام 2001 أنتجت الزراعة التركية، التي توظف 33% من إجمالي قوة العمل، 11.5% من إجمالي القيمة المضافة في الاقتصاد. بينما توظف الزراعة الرومانية 38% من إجمالي القوة العاملة وتنتج 13%.
\r\n
\r\n
\r\n
أما السياحة فتمثل صناعة جاذبة للعمالة حيث هناك حاجة للآلاف للعمل في الفنادق والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية. إلا أن الأمر يتطلب تدريباً، ولذلك تم انشاء العديد من المدارس لتعليم العمال خدمة السائحين. وتوسع السياحة من الآفاق الذهنية للمضيفين والضيوف على حد سواء. ويرى المؤلف ان السياحة تعد احدى القنوات التي تتغلغل من خلالها مستويات الدول المتقدمة إلى تركيا الريفية.
\r\n
\r\n
\r\n
أسرار النهضة السياحية
\r\n
\r\n
\r\n
وكانت حركة السياحة بطيئة، ولم تستغل امكانياتها السياحية سوى خلال الفترة الأخيرة. وحتى عقد الثمانينات، عندما فتح تورجوت أوزال البلاد أمام العالم الخارجي، كان لدى جزيرة رودس اليونانية أعداد من الغرف الفندقية أكبر من أعداد الغرف في انحاء تركيا كافة.
\r\n
\r\n
\r\n
وتعني البداية المتأخرة ان تركيا في مرتبة أقل بالمقارنة مع منافسيها التقليديين في منطقة البحر المتوسط. إلا أنه خلال السنوات العشر الماضية ارتفع عدد الأسرة السياحية أربع مرات ليصل إلى ما يزيد على 310 آلاف سرير في عام 2003. وستضيف الاستثمارات الحالية 225 ألف سرير آخر في المستقبل القريب.
\r\n
\r\n
\r\n
كما زاد عدد السائحين الأجانب أكثر من ثلاث مرات من نحو ثلاثة ملايين سائح في عام 1987 إلى ما يزيد على عشرة ملايين في عام 2001، بينما زادت الإيرادات من ثلاثة مليارات دولار إلى أكثر من سبعة مليارات دولار. وتأتي ألمانيا على رأس قائمة الدول التي ترسل سياحاً إلى تركيا وتستحوذ على نحو ثلث السائحين لتركيا.
\r\n
\r\n
\r\n
وتأتي دول الاتحاد السوفييتي سابقا، وفي مقدمتها روسيا، في المركز الثاني ويقضي سياح هذه الدول والبالغ عددهم 5,1 مليون سائح، عطلاتهم في تركيا، ثم يأتي السياح البريطانيون في المركز الثالث ويبلغ عددهم نحو مليون سائح سنوياً.
\r\n
\r\n
\r\n
وخلال عقد السبعينات من القرن العشرين عندما بدأ الاهتمام بقطاع السياحة، انتقد الاقتصاديون اليساريون اعتماد الاقتصاد التركي عليها قائلين انها تقع دائماً تحت رحمة الأزمات السياسية والاقتصادية في العالم. صحيح ان الركود الاقتصادي والحروب والشائعات باحتمال نشوب حرب تؤثر سلباً على السياحة، إلا ان ذلك لم يؤد حتى الان إلى وقف الاتجاه المتصاعد لإيرادات السياحة التركية التي تنتعش بسرعة بعد انتكاسات مؤقتة فخلال عام 2003 على سبيل المثال، أثرت الحرب العراقية سلباً على السياحة لكنها سرعان ما استردت قوتها بل وحققت زيادة عن العام الذي قبله.
\r\n
\r\n
\r\n
وتنافس السياحة التركية على صعيد الأسعار، كما تشتهر تركيا بأنها وجهة للسياحة العائلية رغم إقامة العديد من المرافق السياحية الترفيهية للشباب. كما تتمتع تركيا بساحل طويل يمتد لمسافة 8 آلاف كيلو متر، وأقيمت المراسي في المنتجعات المطلة على البحر المتوسط وبحر إيجة، وتستوعب اكثر من 12 الف يخت، وخلال السبعينات والثمانينات ركزت الحكومة التركية على منطقتي البحر المتوسط وبحر ايجة ومنحتهما الأولوية للتطوير كمناطق سياحية.
\r\n
\r\n
\r\n
ويقول المؤلف إن السياحة تعتمد على شبكة مواصلات جيدة. ففي عام 2003 أصبح لدى تركيا 38 مطاراً من بينها 14 مطاراً للرحلات المحلية والدولية. كما تم تطوير شبكة طرق برية حديثة لمواجهة الزيادة الكبيرة بأعداد السيارات.
\r\n
\r\n
\r\n
مشكلة تقنية المعلومات
\r\n
\r\n
\r\n
ويقول الكاتب انه على الرغم من القفزات الكبيرة التي حققها الاقتصاد التركي خلال السنوات الأخيرة، إلا أن تركيا لا تزال متخلفة كثيراً عن الدول المتقدمة في مجال استخدام تقنية المعلومات، فمع بداية الألفية الجديدة، كان هناك في تركيا 20 جهاز كمبيوتر فقط لكل ألف نسمة وذلك مقابل 215 جهازاً لكل ألف نسمة بدول الاتحاد الأوروبي إلا أن تركيا تسعى للحاق بدول الاتحاد بإيقاع سريع.
\r\n
\r\n
\r\n
فقد شهدت صحافة الانترنت تطورات سريعة وأصبح بالإمكان الدخول إلى مواقع معظم الصحف القومية وشبكات التلفزيون الإخبارية مجاناً. كما تتوفر الاحصاءات والبيانات الرسمية الأخرى على شبكة الانترنت بصورة أشمل وأكبر من دول أخرى بجنوب أوروبا مثل اليونان.
\r\n
\r\n
\r\n
وشهد عقد الثمانينات من القرن الماضي زيادة كبيرة بخطوط أجهزة التليفون الأرضي ومع بداية الألفية حدثت زيادة هائلة في استخدام الهواتف المتحركة وارتفع عدد المشتركين في خدمات الهواتف المتحركة من 23 لكل ألف نسمة في عام 1997 إلى 284 في عام 2001 وفي عام 2003 بلغ عدد مستخدمي الهواتف المتحركة في تركيا اكثر من 25 مليون شخص.
\r\n
\r\n
وتختلف المرتبة التي يحتلها الاقتصاد التركي بالقائمة العالمية من عام إلى آخر حسب سعر صرف العملة وتقلب معدلات النمو. ففي عام 2001 وهو عام سيئ للاقتصاد التركي، صنفه البنك الدولي بالمركز العشرين من حيث الحجم. ويمكن الوصول إلى المركز الخامس عشر إذا استمرت الدولة في تطبيق الاصلاحات بالاقتصاد والإدارة، وهي الاصلاحات التي بدأت في تنفيذها منذ عام 1999.
\r\n
\r\n
\r\n
وبعد نحو ثلاثين عاماً عندما تصاعدت معدلات التضخم بصورة حادة لتتراوح بين 60 100% أو أكثر، عاد الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية إلى الانخفاض ليصل إلى 20% في عام 2003. وسمحت احتمالات عودة معدلات التضخم إلى الأرقام الفردية في ان تستعد الحكومة التركية لطرح ليرة جديدة تعكس الواقعية الاقتصادية الحالية في خطوة تمهد للتكيف مع اليورو في حال انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
\r\n
\r\n
\r\n
ويقول المؤلف إنه نتيجة لمحاولات الحكومات التركية المتعاقبة لتجنب عدم اهدار مصادر الثروات، تمكن الاقتصاد التركي من تجاوز المعدل المتوسط للنمو بالدول الأعضاء في منظمة «الأويسد» التي تضم الدول الغنية والتي انضمت إليها تركيا عن طريق مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية. ولا يستطيع احد التنبؤ بالموعد الذي يمكن ان تحقق فيه تركيا المعدل المتوسط للتنمية الاقتصادية بدول أويسد أو معدل الاتحاد الأوروبي.
\r\n
\r\n
\r\n
ولكن في ظل ما تحقق في الماضي، فإنه من المحتمل الوصول لهذا المعدل خلال القرن الحالي، ومع الأخذ في الاعتبار حجم الدولة وسكانها فإن تركيا سوف تصبح عملاقاً اقتصادياً بالمعايير الأوروبية.
\r\n
\r\n
\r\n
التعليم وآفاق المستقبل
\r\n
\r\n
\r\n
عندما توفي أتاتورك في عام 1938 كان ثلاثة أرباع سكان تركيا، البالغ عددهم في ذلك الوقت 17 مليون نسمة، يعانون من الأمية، رغم أن أتاتورك كان يرى في التعليم أهم وسيلة للحاق بقطار الحضارة المعاصرة، ورغم اهتمامه بتعليم المرأة فإنه عند وفاته كانت تسع من بين كل 10 نساء لا يستطعن القراءة أو الكتابة ومع ذلك فقد وضع أتاتورك الأساس لنظام تعليمي عصري.
\r\n
\r\n
\r\n
وتهيمن الدولة على قطاع التعليم حيث كل المدارس والمعاهد التعليمية حكومية باستثناء حفنة من المدارس الأجنبية ومدارس للجاليات الباقية في تركيا إلا أن هذه المدارس تخضع أيضاً لإشراف وزارة التعليم التي تقوم بتعيين بعض أفراد هيئتها التعليمية بهذه المدارس والتعليم الابتدائي إلزامي ويستمر لمدة خمس سنوات من سن السابعة وحتى الثانية عشرة وبإمكان المواطنين الأتراك تسجيل ابنائهم في المدارس الأجنبية فقط بعد تخرجهم من مدرسة ابتدائية حكومية.
\r\n
\r\n
\r\n
وبعد الابتدائية يذهب التلاميذ إلى المدارس الإعدادية التي تستمر الدراسة فيها لمدة ثلاث سنوات بعدها يلتحقون بالمدارس الثانوية التي تستمر فيها الدراسة ثلاث سنوات أخرى وتنقسم إلى ثانوية عامة وثانوية مهنية وفي النهاية يصل الطلاب إلى جامعة اسطنبول، التي أعاد أتاتورك تنظيمها، أو إلى الجامعة الجديدة في أنقرة وتعتمد تركيا مجانية التعليم في جميع المستويات الدراسية.
\r\n
\r\n
\r\n
ومثل الإصلاحيين الأتراك الآخرين، فقد تأثر أتاتورك بنظريات رائد التعليم الأميركي جون ديوي، الذي ركز على التعليم العملي لتنمية المهارات وفي عام 1936 تم القيام بالخطوات الأولى لتدريب الصبية في القرى ليكونوا معلمين ريفيين وفي عام 1940 تم تأسيس شبكة من المعاهد القروية لتعزيز التعليم في الريف.
\r\n
\r\n
\r\n
وعلى الرغم من كل هذه الجهود، فقد استفادت أقلية صغيرة من التعليم الثانوي. ففي عام 1938 لم تكن هناك سوى 228 مدرسة إعدادية تضم 84 ألف تلميذ بجميع أنحاء البلاد، و75 مدرسة ثانوية عامة و81 مدرسة ثانوية مهنية تضم 37 ألف طالب، وبلغ طلاب الجامعة 10 آلاف فقط.
\r\n
\r\n
\r\n
وشهد عقد الخمسينات من القرن الماضي زيادة كبيرة بأعداد المدارس الدينية الاسلامية وكان الأمر في البداية قاصراً على المستوى الثانوي إلا أنه سرعان ما انتقل إلى المستوى الإعدادي، وكان الطلاب يتعلمون في هذه المدارس اللغة العربية ومواد الدين الاسلامي.
\r\n
\r\n
\r\n
وعلى المستوى الجامعي، تم افتتاح أول كلية دينية في أنقرة قبل عام 1950 وبعد ذلك تم افتتاح كليات دينية مماثلة في الجامعات الأخرى. وبحلول عام 1998 بلغ عدد الطلاب المسجلين في المدارس الدينية الإعدادية 320 ألف طالب، وفي المدارس الدينية الثانوية 193 ألف طالب بينما بلغ عدد طلاب الكليات الدينية 66 ألف طالب.
\r\n
\r\n
\r\n
الدروس الدينية
\r\n
\r\n
\r\n
يقول المؤلف ان الجيش رحب في البداية بتعليم بعض الدروس الدينية للتصدي للتيار الشيوعي، وبعد انقلاب 12 سبتمبر 1980 أصبحت الثقافة الدينية إجبارية في المدارس. ولكن عندما ظهر حزب الرفاه الاسلامي كأقوى حزب في انتخابات 1995 وأصبح زعيمه نجم الدين أربكان رئيساً للوزراء انتابت قيادات الجيش حالة من الذعر.
\r\n
\r\n
\r\n
وبعد التخطيط لإسقاط حكومته عام 1997، أصرت هذه القيادات على إغلاق المدارس الإعدادية الدينية بل وتم إلغاء النظام الإعدادي بكامله وأصبح التعليم الأساسي الإلزامي ثمانية أعوام بين سن السابعة والخامسة عشرة وأصبحت المدارس الثانوية الدينية تركز على إعداد أئمة المساجد والدعاة فقط.
\r\n
\r\n
\r\n
بمعنى آخر اصطبغ التعليم بطابع ليبرالي، وتخلت الدولة عن احتكارها لنشر الكتب الدراسية وتم السماح للمدارس ببعض الحرية في اختيار المواد الدراسية وفي الوقت الذي وجد فيه النظام التعليمي الرسمي من الصعب تلبية الطلب، تم انشاء مدارس خاصة بمصاريف لأطفال الطبقة الوسطى وعلى المستوى الجامعي تم انشاء عدد من المعاهد الأكاديمية كمشروعات تجارية إلا أن البعض منها لا يزال مستوى الدراسة فيه مثيراً للكثير من الجدل.
\r\n
\r\n
\r\n
وتم إلحاق هذه المعاهد الخاصة بالنظام الجامعي الحكومي. وعلى مدى كل هذه التغيرات، طرأ تحسن بالمستوى التعليمي في تركيا. فبحلول عام 2000 ارتفع التعليم بين الذكور فوق سن الخامسة عشرة إلى 5,93% وبلغ بين الاناث 5,76%.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي عام 1990 كان هناك 24 مليون خريج من المدارس الابتدائية و4 ملايين خريج من المدارس الاعدادية و4 ملايين خريج من المدارس الثانوية و5,1 مليون خريج من الجامعات. وفي الوقت الذي توحي فيه هذه الأرقام باتساع قاعدة المهارات لدى الأتراك، فإن الضغوط لزيادة المخصصات المالية للتعليم لم تتوقف.
\r\n
\r\n
\r\n
وتشير الاحصاءات إلى أن حصة التعليم في الانفاق العام انخفضت من 18% في عام 1990 إلى 10% في عام 2000. ووفقاً لتقرير نشرته وكالة الأمم المتحدة للتنمية البشرية في عام 2002 فإن الإنفاق على التعليم خلال الفترة بين 1995 و1997 بلغ في المتوسط 2,2% من إجمالي الناتج القومي وهي نسبة تقل عن المتوسط في العديد من الدول النامية.
\r\n
\r\n
\r\n
ويرى المؤلف ان المطالبة بتخصيص مزيد من المال للتعليم يطرح عدة تساؤلات أهمها: هل المخصصات المتاحة يتم استغلالها على أفضل نحو؟ ويقول انه خلال الفترة بين عامي 1995 و 1997 تم إنفاق 35% من ميزانية التعليم على التعليم العالي و22% على التعليم الثانوي و43% على التعليم الأولي.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي العام 2000 تخرج نحو 500 ألف طالب من المدارس الثانوية العامة والمهنية وما يزيد على 200 ألف طالب من الجامعات والمعاهد العليا. ولكن في عام 2002 كان نحو ثلث عدد العاطلين عن العمل البالغ اجماليهم 4,2 مليون عاطل (يمثلون 10% من إجمالي القوى العاملة) من خريجي المدارس الثانوية والجامعات.
\r\n
\r\n