لجنة مسح العراق قدمت تقريرا من 1000 صفحة: أسلحة صدام لم تشكل خطرا وقاعدة برنامجه

وأضاف المسؤولون ان دولفير وجد ان حالة برامج تطوير صدام للأسلحة وقاعدته المعلوماتية كانت أقل تقدما في عام 2003، عندما بدأت الحرب، بالمقارنة مع ما كانت عليه عام 1998 عندما غادر المفتشون الدوليون العراق.
\r\n
وقال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية ان التقرير يشتمل على تعليقات صدام حسين الى مستجوبيه بعد إلقاء القبض عليه، وبينها تصريحه من أن امتلاكه السابق لأسلحة الدمار الشامل «كان أحد أسباب بقائه خلال تلك الفترة الطويلة».
\r\n
كما أنه أكد ان تلك الأسلحة انقذت حكومته عبر ايقاف الهجمات الايرانية البرية اثناء الحرب العراقية الايرانية وشكلت رادعا امام قوات التحالف عن التقدم نحو بغداد خلال حرب الخليج عام 1991 . وقال المسؤول ان مجموعة مسح العراق التي ترأسها دولفير كشفت عن الخطط العراقية الخاصة بالصواريخ البالستية التي تتراوح مدياتها بين 400 الى 1000 كيلومتر وصاروخ كروز مداه 1000 كيلومتر، وهو ما يزيد على المدى الذي حددته الأمم المتحدة والبالغ 150 كيلومترا.
\r\n
وأشار التقرير الى ان صدام كان يعتزم اعادة بناء برامج اسلحة الدمار الشامل لو انه كان قد تحرر من عقوبات الأمم المتحدة التي منعته من الحصول على المواد الضرورية. وقال تقرير دولفير ان الرئيس العراقي السابق بذل جهودا لخرق العقوبات الدولية عبر عمليات تمويل وشراء غير قانونية. وحدد تفاصيل مساعي صدام حسين لاعشاقة المفتشين الدوليين والحفاظ على قدراته في مجال أسلحة الدمار الشامل. وقالت النائبة جين هارمان، نائبة رئيس لجنة الاستخبارات في المجلس، انها لم تقرأ تقرير دولفير، لكنها ابلغت بأنه يقلل الى حد كبير من قيمة مزاعم الادارة من ان العراق كان يشكل تهديدا خطيرا.
\r\n
ويأتي نشر التقرير في وقت يتحدى فيه المرشح الديمقراطي جون كيري ادارة بوش في خضم تواصل الحملات الانتخابية ومزاعمها قبل الحرب التي بررت غزو العراق. وكان مسؤولون في الادارة قد ناقشوا يوم أول من أمس بعضا من نتائج التقرير علنا، مشيرين الى انه اظهر ان صدام حسين كان يشكل تهديدا مديدا حتى على الرغم من عدم العثور على أسلحة دمار شامل.
\r\n
وقال المتحدث الرسمي للبيت الأبيض سكوت ماكليلان، وهو يصف مساعي صدام لتفادي عقوبات الأمم المتحدة، «كنا جميعا نعتقد اننا سنجد مخزونات من الأسلحة، ولم يكن الأمر على هذا النحو».
\r\n
وتضم صفحات التقرير أسماء اشخاص وشركات، كثير منها من الصين وروسيا وفرنسا، كانت قد قامت بنشاط تجاري غير مشروع مع العراق وفقا لما قاله المسؤول الذي اشار الى ان وزارة الخارجية بدأت إعداد معلومات موجزة للحكومات المعنية ابتداء من يوم أول من أمس.وتأتي نتائج عمل دولفير في أعقاب تقارير من لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ومن سلفه ديفيد كاي الذي انتقد تقييم ما قبل الحرب حول امتلاك العراق اسلحة كيماوية وبيولوجية.
\r\n
\r\n
* خدمة «واشنطن بوست» خاص ب «الشرق الأوسط»