1500 صفحة من الوثائق والبيانات: لا أسلحة دمار شامل ولكن صدام كان يعتزم إحياء برا

وقال المسؤولون إن الدليل الأكثر وضوحا عن برنامج الأسلحة المحظورة تم اكتشافه في مختبرات سرية تديرها دائرة الاستخبارات العراقية. وتمكنت هذه المختبرات من إنتاج عينات صغيرة من العوامل الكيماوية والبيولوجية المميتة، وقد يكون الهدف من ذلك هو استخدامها في الاغتيالات لا لإلحاق خسائر على مستوى واسع بالناس.
\r\n
وأكدت مسودة تقرير يتكون من حوالي 1500 صفحة تم توزيعها داخل الأوساط الحكومية، الاكتشافات التي جاءت في مراجعة مؤقتة انتهت قبل 11 شهرا، حسبما قال المسؤولون، لكنهم أضافوا أن التقرير الجديد يضيف تفاصيل أكثر من سابقه خصوصا فيما يتعلق بالسؤال حول نوايا العراق في إنتاج أسلحة محظورة في حال ما إذا رفعت العقوبات الدولية عنه أو ضعفت. وجاء هذا الحكم بالاستناد إلى تقارير وقع عليها قادة كبار وعلى المعلومات التي تم الحصول عليها من استجواب علماء عراقيين سابقين ومسؤولين سابقين كبار وتقارير أخرى.
\r\n
وقال المسؤولون إن التقرير سيظهر صورة أكثر تعقيدا وتفصيلية استنادا إلى فحص واسع جرى للمواقع العراقية المشتبه فيها والسجلات التي تم العثور عليها إضافة إلى الاستجوابات التي جرت للمسؤولين السابقين. وقالوا إن المعلومات الجديدة في مسودة القرار مستندة إلى تفتيش لمواقع المختبرات السرية التي ثبت أنها تهدف إلى إنتاج كميات قليلة من السموم. ويأتي هذا التقرير نتيجة لعمل استغرق 15 شهرا قامت به «مجموعة مسح العراق» (وهو فريق يضم عسكريين واستخباراتيين يزيد عدد أفراده عن 1200 شخص). وقام هذا الفريق بتفتيش عدد من المواقع والتحقيق مع مئات العلماء والمسؤولين السابقين وراجع آلاف الوثائق سعيا منه للوصول إلى حكم نهائي.
\r\n
ومن المتوقع أن تصدر النسخة الأخيرة التي أعدها تشارلز دولفر رئيس مفتشي الأسلحة في العراق خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وضمن المساعي لحل لغز عدم العثور على أسلحة محظورة دوليا في العراق، من المتوقع أن يسعى التقرير بدلا من ذلك على مسألة ما كان العراق ينوي القيام به. ومن المتوقع أن يتضمن التقرير حكما شبه نهائي بخصوص برنامج الأسلحة العراقية لكنه لن يغلق الباب نهائيا على بعض الإمكانيات الأخرى بضمنها الفرضية غير المبرهن على صحتها بعد والقائلة إنه ربما تم نقل الأسلحة العراقية المحظورة إلى بلدان أخرى.
\r\n
كذلك سيذكر التقرير أن مخبأ كبيرا يحتوى على تقارير أخرى بما فيها عشرة آلاف صندوق ما زالت بحاجة إلى ترجمة محتوياتها ودراستها قبل الوصول إلى نتائج قاطعة حول قدرات ونوايا العراق. وستستمر «مجموعة مسح العراق» بعملها حسبما قال المسؤولون ولعلها ستصدر تقارير إضافية.
\r\n
ومن المتوقع أن يقع التحليل الجديد بين موقف إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش قبل الحرب حيث تم إظهار صدام بأنه خطر كبير وبين التصريحات العلنية التي أطلقها كاي رئيس «مجموعة مسح العراق» السابق بعد تقديم استقالته.
\r\n
فالتقرير سيضيف أدلة أخرى وسيعزز ما جاء في تقرير كاي السابق حينما قال إن «مجموعة مسح العراق» لم تكشف سوى القليل من الأدلة على برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية لكنه وجد أدلة قوية على أن نوايا العراق كانت باتجاه زيادة مدى صواريخها البالستية إلى ما وراء الحدود المسموح له بها. وقال أيضا إنه ليس هناك أي إشارة تؤكد وجود برنامج للأسلحة النووية قد شرع في تنفيذه.
\r\n
ولا يصل تقرير دولفر إلى استنتاجات قاطعة في كل الحقول. فعلى سبيل المثال، ما زال المسؤولون الأميركيون يحققون فيما إذا كان نظام صدام حسين قد أرسل عدة مليارات من الدولارات مع معدات الأسلحة الكيماوية عبر الحدود إلى سورية قبل سقوطه. هذا السؤال لم يحسم بعد لكنه يظل موضع اهتمام الحكومة الأميركية.
\r\n
وسيأتي صدور تقرير دولفر بعد مرور أشهر على صدور تقرير قاس لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ حول الاستخبارات التي سبقت الحرب الخاصة بالعراق.
\r\n
وقالت لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ بعد تحقيق استمر أكثر من عام في تقريرها الصادر في يوليو الماضي إن «سي آي أيه» احتفظت بمعلومات أساسية عن محلليها ومحللي الوكالات الأخرى عن طريق عجزها في تحدي الافتراض القائل إن العراق يمتلك أسلحة للدمار الشامل وهذا ما أدى إلى إطلاق الرئيس بوش ووزير الخارجية كولن باول من إطلاق تصريحات كاذبة. وظلت «مجموعة مسح العراق» تعمل في العراق منذ صيف 2003 لعثور على أسلحة صدام حسين والحصول على معرفة أفضل لبرامج أسلحته للدمار الشامل. وتم التحقيق مع أكثر من 1000 مدني وعسكري ومترجمين واختصاصيين آخرين كرسوا كل جهودهم لهذه المساعي.
\r\n
\r\n
*خدمة «نيويورك تايمز» مع «أسوشييتد برس» خاص ب«الشرق الأوسط»