قالت صحيفة (يو.إس.إيه توداي) الأمريكية، 11 دولة على مستوى العالم «مهددة بالإفلاس»، ومن ضمنها مصر، مشيرة إلى أن هذه الدول تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها ، فضلا عن تخضم ديونها الداخلية والخارجية وتدهور اقتصادها . وقالت الصحيفة : "إن توقعات وكالة موديز عن مصر سلبية، كما تبلغ نسبة الدين الحكومي 91.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 ، كما أن الاضطرابات السياسية في السنوات الأخيرة جعلت المستثمرين حذرين، وتفاقمت المخاوف مع تخفيض قيمة العملة . ولم تذكر الصحيفة الأمريكية أنباء هروب مستثمرين بالفعل بسبب إجبار السلطة لرجال الأعمال علي التبرع بالقوة لصندوق يسمي دعم مصر ، وظهور قائمة سوداء لرجال أعمال لم يتبرعوا ، فضلا عن الخوف عقب مصادرة مشاريع ومتاجر مستثمرين بدعوي أنهم إخوان من قبل ما يسمي "لجنة إدارة أموال الإخوان" . وكانت الصحيفة قد ذكرت أن هناك عشر دول أخري بخلاف مصر معرضة للإفلاس هي : الأرجنتين، ومصر، والإكوادور، وفنزويلا، وباكستان، وكوبا، وقبرص، واليونان، ودولة بليز في أمريكا الوسطى، وجامايكا، وأوكرانيا، لافتة إلى أن هذه الدول تعاني من مشاكل مختلفة إلى حد كبير، فبعضها مثل أوكرانيا ومصر، يعاني اقتصادهما في الآونة الأخيرة بسبب الظروف السياسية . وسبق أن أكد تقرير أصدره "مجلس العلاقات الخارجية" فى مدينة نيويوركالأمريكية في أبريل الماضي أن مصر على مشارف أزمة اقتصادية حقيقية ويجب على الولاياتالمتحدة التدخل لإنقاذها من الإفلاس . ووفقاً لكاتب التقرير "ستيفن كوك" فإن المساعدات الخليجية ليست كافية لدرء الأزمة الاقتصادية ، وأن استمرار العنف، والاحتجاجات والاضطرابات السياسية، وعدم وضوح ملامح الخريطة السياسية حتى بعد عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يجعل الأزمة الاقتصادية لا مفر منها . وأشار المجلس إلى أن عدم تماسك السياسات الاقتصادية وتراجع احتياطي العملة الصعبة لأقل مما كان عليه قبل ثورة يناير 2011، ينذر باستمرار التدهور الاقتصادي وعدم قدرة الحكومة على توفير الغذاء والوقود . وأوصى "كوك" في نهاية تقريره بضرورة دعم الولاياتالمتحدة للجيش المصري وأن تقدم له المعونات المادية فوراً لتخفيف عواقب الأزمة ، كما دعاها لاستخدام وسائلها الدبلوماسية ونفوذها فى باقي دول العالم لتوفير دعم إضافي لمصر .