مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: مصر على حافة الإفلاس.. وعلى إدارة أوباما التدخل لإنقاذ الاقتصاد المصري

كشف تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي عن أن مصر على حافة الإفلاس، داعيا الولايات المتحدة إلى التدخل لإنقاذ مصر من حالة الجمود الاقتصادي.
وقال ستيفن كوك، كاتب التقرير والباحث المتخصص في شئون الشرق الأوسط، إن مساعدة دول الخليج ليست كافية لمنع الأزمة الاقتصادية الحتمية.
وأوضح أن "استمرار العنف، والمظاهرات السياسية، وعدم اليقين السياسي العام حتى بعد الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والخليط غير المتجانس للسياسات الاقتصادية، كلها عوالم تسهم في استمرار التدهور الاقتصادي"، على حد تعبيره.
وأوصى كوك إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدعم الجيش المصري وتقديم مساعدة مالية فورا كإجراءات احترازية. كما اقترح أيضا أنه يجب أن تستغل الولايات المتحدة قوتها الدبلوماسية على أجزاء أخرى من العالم لتأمين مساعدات إضافية لمصر.
وقال كوك إن هناك مؤشرات تنذر بالخطر من أن مصر على حافة الإفلاس:
- تشديد الحكومة القيود على نقل العملات الأجنبية. حيث تمنع الحكومة المصرية الأفراد والشركات من تحويل مبالغ معينة من العملات الصعبة إلى خارج مصر، وهو ما يعطي دلالة واضحة على مخاوف المسئولين المصريين من الجمود الاقتصادي في مصر.
- إعادة هيكلة الديون وإجبار البنوك على شراء الديون. وأن إعادة هيكلة الدين العام يتطلب من الحكومة المصرية إجبار البنوك على مبادلة الديون القديمة بأخرى جديدة أو فرض ضرائي جديدة على عوائدها، وهو ما شكل ضغوطا إضافية على القطاع المالي في مصر.
- ارتفاع نسبة الديون يشكل أوشح مؤشر على أن مصر تتجه لإشهار إفلاسها.
- مصر تولي الاهتمام مجددا بقرض صندوق النقد الدولي، وأن الحكومة المصرية تعتمد على مساعدات الخليج لدعم اقتصادها.
واشار كوك إلى أن إفلاس مصر يعرض المصالح الأمريكية للخطر، ويهدد سلامة المواطنين الأمريكيين والملكية الأمريكية بينما يضع أصول الشركات الأمريكية في خطر داهم.
وأضاف أن التراجع في مصر سوف يؤثر أيضا على القوات الأمريكية وتمركزها العسكري في دول الخليج.
وأوضح أن ذلك أيضا سيؤثر على مرور سفن البحرية الأمريكية عبر قناة السويس كما أنه سيعطل أو ربما يوقف تحليقات سلاح الجو الأمريكي اليومية خلال طريقها إلى دول الخليج. وأخيرا، فإن الولايات المتحدة، وغيرها من الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأوروبية والخليجية، ستواجه أزمة إنسانية كبرى في مصر حيث لابد من تأمين الاحتياجات الضرورية لحوالي 86 مليون مصري.