فوبيا حقوق إنسان

تدلل الخبرة المصرية الراهنة على أن الضغط المستمر على الأصوات والأقلام المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات يستلزم بجانب أدوات التشويه والتخوين المعتادة من جهة التشكيك فى مصداقية ونجاعة الفلسفة العالمية لحقوق الإنسان ومن جهة أخرى بناء تناقض زائف بينها وبين ما يروج له كقيم وطنية ودينية وتقليدية. فتنبرى أبواق المكون العسكرى الأمنى فى نزع الشرعية عن حقوق الإنسان عبر حديث متواتر عن انتهاكات الحكومات الغربية لها ومعايير الغرب المزدوجة بشأنها وصمته على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وتتجاهل هذه الأبواق حقيقة أن منظمات حقوق الإنسان العالمية واللجان التابعة للأمم المتحدة تنتقد الانتهاكات الغربية والإسرائيلية كما تنتقد الانتهاكات فى روسيا والصين وقطر ومصر وتطالب بالمحاسبة عليها جميعا. وتطرح فى وسائل الإعلام السيادة كقيمة وطنية ويدعى زيفا أن المدافعين عن حقوق الإنسان يتجاهلونها أو يروجون للتدخل الخارجى فى الشئون الداخلية، بينما هم فى الحقيقة يطالبون بالتزام الحكومات المصرية المتعاقبة بالمرجعية العالمية لحقوق الإنسان. أو يخرج علينا بعض المتورطين فى تزييف الوعى العام من مدعى الانتماء لليبرالية أو اليسار وبهدف بناء التناقض مع القيم الدينية والتقليدية باتهامات عبثية للمدافعين عن حقوق الإنسان كعناصر شاذة همها الوحيدة «الدفاع عن حقوق المثليين جنسيا» والترويج لنمط الحياة الغربى، ولا تفلح فى دحضه وتجاوزه حقيقة أن نظام ما قبل يناير 2011 وحكم الإخوان روجا أيضا لذات العبث. وحصاد ذلك السياسى والمجتمعى هو حالة من الامتعاض والتشكك فى حقوق الإنسان والحريات منتشرة بين قطاعات شعبية كثيرة فى مصر، أو فوبيا رفض حقوق الإنسان بعد أن طالبنا بإقرارها فى 2011.
لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا