أدعو كل من استساغوا المساومة على حقوق الإنسان والحريات وتبرير الانتهاكات بمعايير مزدوجة وقبلوا تمرير قانون قمعى يجرم التجمع والتظاهر السلمى ووافقوا على «دسترة» محاكمة المدنيين عسكريا بحجج استبدادية واهية تتجاهل وجود نصوص قانونية مستقرة تكفى لمحاسبة غير الملتزمين بسلمية التظاهر والمتورطين فى العنف تحريضا أو ممارسة إلى المراجعة، فالانتهاكات والقوانين القمعية والنصوص الدستورية القمعية تستهدف تهجيرنا جميعا كمواطنات ومواطنين من المساحة العامة والسياسية وإخضاعنا تهليلا أو صمتا لهيمنة المكون العسكرى الأمنى والذى أبدا لن يحقق لا التقدم ولا المساواة ولا العدل. أدعو كل من زيفت الأبواق المسيطرة حاليا على الإعلام وعيهم وصدقوا تشويه المدافعين عن حقوق الإنسان بغراء الخلايا الإخوانية النائمة والطابور الخامس واستجابوا للترويج لمقولات فاشية الإقصاء والتفويض الشعبى ولتجاهل الحقوق والحريات إلى المراجعة، فالدول والمجتمعات حين تبتغى التقدم والمساواة والعدل تواجه الإرهاب والعنف وتهديدات السلم الأهلى بالتزام بالقانون وسيادته وتقاوم الانتهاكات كى تمنع تراكم الظلم والمظالم، تواجه وتقاوم بمساءلة ومحاسبة وبعدالة انتقالية غير انتقائية، تواجه وتقاوم دون تخل عن القيم والإجراءات الديمقراطية ودون وضع للمكون العسكرى الأمنى فوق المساءلة والمحاسبة وفوق الدولة والمجتمع. إلى المصريات والمصريين، وليس إلى النخب، هذه لحظة للمراجعة، فلا تضيعوها. لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا
