أصرخ اليوم فى مصر، لا بديل عن التزام الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية بالقانون وبحقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية وهى تواجه الأعمال الإرهابية والعنف ولن يرتب التورط فى العنف الرسمى وفى الأفعال والممارسات القمعية إلا إطالة أمد الإرهاب ولن تأتى الحلول الأمنية بمفردها لا بالأمن ولا بالاستقرار للدولة وللمجتمع. أصرخ ثم أرتد بائسا وأنا أرى كتابا ومفكرين ومثقفين يروجون لمقولة «لا صوت يعلو فوق صوت الحرب على الإرهاب» الزائفة ويتورطون فى تعطيل العقل الجمعى للمصريات وللمصريين بتشويه وعيهم واتهام المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات بالعمالة والخيانة أو الرومانسية ومحدودية الإدراك. أصرخ ثم أرتد خائفا على مصر وعلى فرصنا فى الانعتاق من الفاشية وعسكرة المخيلة الجماعية وهيستريا التبرير للدولة الأمنية وكذلك من هيستريا التبرير الدينى أو السياسى الزائف للإرهاب وللعنف الأهلى وأنا أطالع اكتساح أبواق تبرير القمع وخدمة السلطان (أى سلطان) وقارئى تقارير الأجهزة الأمنية للمساحة العامة والإعلامية ومساومة آخرين على المعلومة وتحايلهم على الحقيقة ركوبا «للموجة» ودفاعا عن الدور والمصلحة. أصرخ اليوم فى مصر، يتهددنا الخروج من التاريخ ومساره المعاصر باتجاه التقدم والحرية والمساواة والعدل ونبتعد عن النزعة الإنسانية التى نحتاجها للتمكين للمواطنة وللعيش المشترك وللسلم الأهلى المتجاوز للحدود الفاصلة للهويات الدينية والمذهبية وللقناعات والانحيازات السياسية ونتحول إلى دولة تمارس أجهزتها ومؤسساتها المعايير المزدوجة ومجتمع يكره ولا يحب أو يتسامح ومواطن يستيقظ على العنف ويمسى على انتهاكات حقوق الإنسان والحريات. أصرخ ثم أرتد بائسا وأنا أرى الكثيرين ممن تنادوا إلى أن المواطنة والعيش المشترك والسلم الأهلى لن يؤسس لها إلا باحترام لحقوق الإنسان والحريات وبسيادة القانون وتداول السلطة وبعدالة انتقالية تحاسب دون انتقائية المتورطين فى الانتهاكات منذ 1981 يتجاهلون أصداء نداء الماضى وينقلبون عليها. أصرخ ثم أرتد خائفا على مصر العاجزة عن التصالح مع الماضى والحاضر بعد المساءلة والمحاسبة دون انتقائية، مصر التى تفرض عليها المعايير المزدوجة وهيستريا تبرير القمع وهيستريا تبرير العنف والكراهية العمياء والنظر بعيدا عن المستقبل وحياة وحقوق الأجيال القادمة. لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا