طوال الأسابيع الماضية خلط هؤلاء بين الأولوية الوطنية المتمثلة فى مواجهة الإرهاب والعنف فى سيناء وأماكن أخرى، وبين سحب صفة الإرهاب على مجمل الصراع السياسى الداخلى (بالتمييز بين المواطنين الشرفاء والمنزوعة عنهم تعميما رابطة الوطنية المصرية والمتهمين مسبقا بالعنف) وتبرير القوة المفرطة وانتهاكات حقوق الإنسان بمقولات ثأر وانتقام والأخطر بخطاب استئصالى بغيض يعصف بالسلم الأهلى. وحين تعالت أصوات قليلة (كنت من بينها كما سجلت فى مقالة الأمس بالشروق) ترفض دعوة التفويض الشعبى للقائد العام للقوات المسلحة لمواجهة الإرهاب لما تحمله من تجاوز لمؤسسات الدولة ومرتكزات سلطتها التنفيذية (الرئاسة المؤقتة والحكومة) التى باتت كرتونيتها جلية ولخطورة عسكرة المخيلة الجماعية للمصريات وللمصريين، ولوجود قوانين مصرية كافية لتمكين الشرطة والقضاء والجيش فى حالات التحديات الاستثنائية من مواجهة الإرهاب والعنف، كان نصيب الأصوات هذه الهجوم الحاد من طيور الظلام والتشكيك فى الوطنية إلى آخر الرطانة البائسة التى عادت لتصبح معهودة. والحصيلة الكارثية لكل هذا تتمثل فى تعميم فاشية الإقصاء وهيستريا الرفض الجماعى لليمين الدينى وإنتاج حالة من قبول المعايير المزدوجة بشأن حقوق الإنسان وعسكرة المخيلة الجماعية للمصريات وللمصريين. وكما تتحمل بعض قيادات الإخوان وحلفائهم مسئولية الإجراءات الاستبدادية فى عام رئاسة الدكتور محمد مرسى ومساعى السيطرة والاستحواذ على الدولة والسياسة التي أنتجت الرفض الشعبى والتورط الراهن فى التحريض على العنف، يتحمل «طيور ظلام المرحلة» المسئولية عن وصول مجتمعنا إلى القابلية المرعبة الراهنة للعنف ولفاشية الإقصاء وللمعايير المزدوجة. أما آن أوان عودة الأغلبية إلى الرشد والعقلانية والقيم الديمقراطية؟ لقراءة المقال كاملا اضغط هنا