"أمير الظلام" ، "طيور الظلام" ، "قبلني في الظلام" .. أفلام سينمائية قد لا يستطيع المواطن أن يشاهدها في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء، لكن مجرد ذكرها قد يُشعره بأن هناك حالة من "المؤازرة الفنية" للمأساة التي يحياها . "مين طفا النور؟!" ليس اسم فيلم جديد، لكنه لسان حال المواطنين مع كل ساعة تنقطع فيها الكهرباء لتتحول حياتهم إلى ظلام دامس .. الآلام تتزايد، فما بين ضرائب جديدة وتضخم وبطالة وتراجع اقتصادي في كافة المجالات، تكتمل منظومة "إذلال المواطن" ب"الانهيار الكهربائي". كهرباء مصر .. فلاش باك "شارل ليبون" رجل أعمال فرنسي تطلع لفتح مراكز تجارية في بعض المواني وإنشاء مصانع غاز بعد أن أنشأ مصنعاً للغاز في مدينة دييب الفرنسية مسقط رأسه، وفي عام 1864 الذي تولي فيه الخديوي إسماعيل الحكم خلفاً لسعيد، جاء شارل ليبون إلى مصر بهد طلب حق استغلال إضاءة مدينتي القاهرة والإسكندرية باستخدام الغاز. وفي 15 فبراير 1865 تم توقيع العقد الأول لتوزيع الغاز في القاهرة وبمقتضاه منحت السلطات المصرية لشركة ليبون حق الامتياز وفي عام 1873 عُدل هذا العقد بحيث يمتد حق الامتياز لمدة 75 عاماً تنتهي في سنة 1948 حيث شمل نطاق التوزيع أحياء بولاق ومصر القديمة. رحلة عبر التاريخ - دخلت الكهرباء مصر عام 1893 حيث كانت مملوكة وتدار بواسطة شركات خاصة. - عام 1962 تم تأميم جميع هذه الشركات وأصبحت مملوكة وتدار بواسطة الدولة. - 1964 تم إنشاء أول وزارة للقوى الكهربية. - 1965 تم إنشاء المؤسسة المصرية العامة للكهرباء وتختص بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية. - 1976 تم تحويل المؤسسة المصرية العامة للكهرباء إلى هيئة كهرباء مصر( قانون رقم 12). - 1978 تم إنشاء سبع شركات لتوزيع الكهرباء على أساس جغرافي. - 1996 صدر القانون رقم 100 الخاص بالسماح للمستثمرين المحليين والأجانب بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء. - 1997 صدر القرار الجمهوري رقم 326 بشأن إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهاز رقابي لمراقبة وتنظيم العلاقة بين أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين. - 1998 صدر القانون رقم 18 الذي بموجبه تم نقل تبعية شركات التوزيع من قطاع الأعمال العام إلى هيئة كهرباء مصر وضم محطات التوليد وشبكات الجهد العالي إلى تلك الشركات. - 2000 صدر القرار الجمهوري رقم 339 بشأن إعادة إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحديد اختصاصاته وتشكيل مجلس إدارته ليضم خبراء في مجال الطاقة من خارج قطاع الكهرباء وممثلين للمستهلكين وشخصيات عامة وخبراء من قطاع الكهرباء والطاقة. - 2000 صدر القانون رقم 164 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر. - 2001 وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة على فصل نشاط الإنتاج (5 شركات) عن التوزيع (7 شركات)، وفصل نشاط شبكات الجهد العالي والفائق في شركة للنقل والتحكم. عودة "لمبة الجاز" قال رفله زكري رفله أمين عام لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين في الأقصر، إن الطلاب أصبحوا مضطرين لاستذكار فروضهم على أضواء الشموع ومصابيح الجاز، مطالبًا مسئولي الكهرباء بالانتظار إلى ما بعد انتهاء الامتحانات لترشيد الاستهلاك، أو الاكتفاء بقطع التيار خلال ساعات النهار رحمة بأبنائهم. "الوقود" .. كلمة سر الأزمة المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول، قال إن الوزارة استوردت نحو 50 ألف طن من المازوت المستخدم بالمحطات بزيادة عن المخطط له، وبصدد زيادتها إلى 100 ألف طن بنهاية هذا شهر مايو ما يمكن أن يحل أزمة الكهرباء بشكل كبير. وأضاف أن "وزارة البترول توفر نحو 100 في المائة من الوقود المستخدم بالمحطات حسب الخطة المتفق عليها مع وزارة الكهرباء". وتابع "انقطاع الخدمة عن مناطق عديدة بمصر خلال الأيام السابقة، كان سببه ارتفاع درجات الحرارة ما زاد من حجم استهلاك الوقود بالمحطات عما كان مخطط له".. موضحًا أن زيادة استهلاك المواطنين من الكهرباء يتطلب توفير الوقود المستخدم في المحطات وهو ما لم يكن مخطط له في مايو الجاري. وزارة الكهرباء والطاقة أعلنت مؤخراً عن خطة تستهدف الوصول بحجم الطاقة المولدة بحلول 2027 لنحو 57 ألف ميجاوات فيما سيصل حجم الاستهلاك لنحو 56 الفا و650 ميجاوات في نفس العام. وتبلغ طاقة توليد الكهرباء في مصر وفقاً للشركة القابضة لكهرباء مصر حوالي 27 ألف ميجاوات لكنها لا تلبي الاحتياجات المتنامية في السوق المحلي، وتضخ الحكومة نحو 14 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات في قطاع الكهرباء فيما يتبقى على القطاع الخاص ضخ 6 مليارات جنيه من خلال إنشاء محطات خاصة به. حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية قال إن معظم محطات توليد الكهرباء تعمل إما بالسولار أو الغاز ، وأن نقص الكميات الواردة من الغاز الطبيعى تتسبب فى ضغط منخفض والأمر الثانى السولار والمازوت الكميات قليلة ولا تكفى فضلاً عن عدم وجود مخصصات مالية من أجل شراء السولار . وانتقد "تأخر الحكومة عن اعتماد هذا المبلغ المالي المخصص لشراء الكميات اللازمة من السولار حتى لا ندخل في أزمة الكهرباء التي نعيشها الآن ، مشيراً إلى أن المولدات نفسها تعمل بالسولار ومن ثم الاعتماد المتواصل عليها سيعرض من يستخدمونها للبحث عن السولار في حالة استنفاده". السياسيون يدلون بدلوهم أحمد بلال عضو المكتب السياسي بحزب التجمع قال إن حزبه يستنكر وبشدة "الظلام" الذي بدأت مصر بالغرق فيه دون تحرك واضح من الحكومة ، مشيرًا إلى أن الأزمة موجودة ومعروف أنها ستأتي خلال الصيف القادم وبالرغم من ذلك لم يحرك الرئيس أو الحكومة ساكنًا لدراسة كيفية مواجهة الأمر في حين تفرغ لاستيراد قنابل مسيلة للدموع ومدرعات جديدة لقمع التظاهرات ضده . وأضاف أن "التجمع" يدرس الآن عدة أطروحات منها عمل ندوات عن كيفية تطوير قطاع الكهرباء بحضور متخصصين وخبراء في هذا المجال والخروج بروشتة لحل الأزمة أو تنظيم حملات شعبية للضغط على الحكومة من أجل تحرك أكبر نحو الحلول الجذرية. خالد تليمة عضو المكتب التنفيذي بالتيار الشعبي قال إن الحل الوحيد لمشكلات الكهرباء ومشكلات المجتمع هي رحيل الإخوان المسلمين ورئيسهم عن الحكم بعد أن أثبتوا الفشل بجدارة، داعيًا المواطنين للاحتشاد في الذكرى الأولى لتولي مرسي الحكم 30 يونيو القادم أمام "الاتحادية" للمطالبة بعزله عن الحكم. الناشط السياسي تقادم الخطيب قال :"إن الحكومة تفتقد للشفافية في تعاملها مع الأزمة حيث تعلن وزارة الكهرباء أنها ناجمة عن نقص الإمدادات الخاصة بالوقود في حين تؤكد البترول أنها توفر ما يقرب من 96 في المائة من الوقود المستخدم". وأضاف أن الرئيس محمد مرسي حينما جاء إلى السلطة كانت الأزمة موجودة بنفس الطريقة والتقارير و المعلومات متوفرة لديه، ولكنه انشغل بمعارك سياسية، وتمكين جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن استمرار انقطاع الكهرباء سيجعل الشارع في حالة تعبئة ضد الرئيس و الحكومة والإخوان.
