خطة حكومية لزيادة معدل النمو إلى 4.1%

مع زيادة معدل نمو دخل الفرد إلى 2.1%

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأربعاء الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2013/2014، حيث تواصل الحكومة تبنى مفهوم "العدالة الاجتماعية قوة دافعة للنمو الاقتصادى".
وتهدف الخطة إلى دفع معدل النمو إلى 4.1% مقابل 3% متوقعة للعام الحالى 2012/2013، ودفع معدل نمو دخل الفرد إلى 2.1% مقابل 0.6% المتوقعة للعام الحالى، وزيادة معدل الاستثمار بنسبة 16.3%، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وخفض معدل الفقر والبطالة، واحتواء عجز الموازنة وخفض نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 9.5% مقابل 10.4% المتوقع للعام الحالى، وخفض عجز ميزان المعاملات الخارجية إلى 5.2 %.
وتركز أولويات الخطة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً ومد مظلة شبكات الضمان الاجتماعى، وتطوير المناطق الفقيرة والعشوائية باعتبارها ركائز أساسية لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً، بالإضافة إلى دفع معدلات الاستثمار ومعالجة المشكلات التى أدت إلى تباطؤ معدلات الإنتاج، من خلال توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المشروعات الصناعية، وحل مشكلات المشروعات المتوقفة، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، واستكمال المشروعات الجارية، فضلاً عن التطبيق الحاسم لقواعد الحوكمة الجيدة ومحاربة الفساد.
وتعمل الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال 6 محاور رئيسية ، هى المساواة فى الحقوق، وتكافؤ الفرص، والقضاء على الاختلالات فى توزيع الدخول والثروات، وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الفقيرة والمهمشة، والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال التنمية المستدامة.
وتشمل برامج تحسين أحوال الفقراء تطوير 222 قرية باستثمارات 912 مليون جنيه، وتنمية 68 منطقة عشوائية غير آمنة، وتوفير 175 مليون وحدة سكنية لائقة ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، إضافة إلى برامج لتحسين دخول المزارعين وزيادة أسعار الحاصلات الزراعية ودعم الإنتاجية، إضافة إلى برامج توفير وتطوير جودة الخدمات.