مجلس الوزراء يستعرض خطة التنمية الاقتصادية ل 2014/2013

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014/2013، حيث تواصل الحكومة تبنى مفهوم "العدالة الاجتماعية كقوة دافعة للنمو الاقتصادى".
وتهدف الخطة التى أعلنها مجلس الوزراء اليوم إلى دفع معدل النمو إلى 4.1 %مقابل 3% متوقعة للعام الحالى 2013/2012، ودفع معدل نمو دخل الفرد إلى 2.1% مقابل 0.6% المتوقعة للعام الحالى، وزيادة معدل الاستثمار بنسبة 16.3%.
كما تهدف إلى العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وخفض معدل الفقر والبطالة، واحتواء عجز الموازنة وخفض نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 9.5% مقابل 10.4% المتوقع للعام الحالى, وخفض عجز ميزان المعاملات الخارجية إلى 5.2%.
وتركز أولويات الخطة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا ومد مظلة شبكات الضمان الاجتماعى وتطوير المناطق الفقيرة والعشوائية باعتبارها ركائز أساسية لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلا، بالإضافة إلى دفع معدلات الاستثمار ومعالجة المشكلات
التى أدت إلى تباطؤ معدلات الإنتاج، من خلال توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المشروعات الصناعية.
كما تركز على حل مشكلات المشروعات المتوقفة، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، واستكمال المشروعات الجارية, فضلا عن التطبيق الحاسم لقواعد الحوكمة الجيدة ومحاربة الفساد.
وتعمل الحكومة من خلال الخطة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال 6 محاور رئيسية هى : المساواة فى الحقوق، وتكافؤ الفرص، والقضاء على الاختلالات فى توزيع الدخول والثروات، وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الفقيرة والمهمشة, والتضامن الاجتماعى بالإضافة إلى
الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال التنمية المستدامة.
وتشمل برامج تحسين أحوال الفقراء فى إطار الخطة تطوير 222 قرية باستثمارات 912 مليون جنيه، وتنمية 68 منطقة عشوائية غير آمنة, وتوفير 175 مليون وحدة سكنية لائقة ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، إضافة إلى برامج لتحسين دخول المزارعين وزيادة أسعار الحاصلات الزراعية ودعم الإنتاجية وبرامج توفير وتطوير جودة الخدمات.
وتهدف الخطة إلى زيادة حجم الاستثمارات المستهدفة إلى 291 مليار جنيه موزعة على مختلف القطاعات بزيادة 12% عن المتوقع العام الحالى، ويسهم فيها القطاع الخاص بنسبة 59%، ويستحوذ قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية على نسبة 28% منها.
ولتحقيق ذلك تتخذ الحكومة المزيد من إجراءات تحسين بيئة الاستثمار من خلال تطوير البنية التشريعية وتوفير حوافز جديدة للاستثمار وتوفير الأراضى المرفقة وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى.