قدم الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، خطة عمل الحكومة إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، خلال اجتماع عقد صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية بحي مصر الجديدة بالقاهرة ضم جميع الوزراء، وقد نشر موقع مجلس الوزراء الخطة بالكامل. استهل رئيس الوزراء بيانه بتقديم التحية إلى شهداء ثورة 25 يناير المجيدة وإرادة الشعب المصري الذي قام بهذه الثورة، ثم استعرض ملامح الخطة بأجزائها الثلاثة المترابطة: - الخطة قصيرة المدى : 2012 - 2014 مرحلة الانتعاش الاجتماعي. - الخطة متوسطة المدى: 2012 - 2017 مرحلة تعزيز البناء الاقتصادي. - الخطة طويلة المدى : 2017 - 2022 مرحلة التقدم والانطلاق. وتهدف الخطة إلى جعل مصر دولة حرة مدنية ديمقراطية، رائدة إقليميا ومؤثرة عالميا، ذات اقتصاد وطني مستقل، يتمتع فيها جميع المواطنين بالكرامة الإنسانية وبرغد العيش دون تمييز، في إطار مجتمع متمسك بهويته الوطنية وموروثه الثقافي وقيمه الدينية والحضارية، ويسوده العدل واحترام حقوق الإنسان، من خلال مجموعة من الأهداف الرئيسية في مقدمتها استكمال تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وبناء الإنسان المصري، وبناء الاقتصاد، وتحقيق عدالة اجتماعية شاملة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. ولتحقيق هذه الرؤية الطموحة، تركز خطة الحكومة على فلسفة اقتصادية واجتماعية مغايرة لتلك التي كانت سائدة قبل الثورة، فلسفة مفادها أن العدالة الاجتماعية قوة دافعة للنمو الاقتصادي، وليست مجرد تابع لذلك النمو. عكف على إعداد هذه الخطة على مدى ثلاثة أشهر مجموعة من الخبراء والمتخصصين والمسئولين، حيث حرصت الحكومة على تقييم كافة الخطط وبرامج العمل الحالية لاستيعابها ضمن إطار أشمل يضمن ترجمة أهداف الثورة إلى خطط وبرامج تتفاعل مع القضايا الضاغطة وتؤسس لانطلاقة تنموية شاملة، واستعانت في ذلك بتوصيات ودراسات قيمة أعدتها المجالس القومية والمتخصصة وجامعات ومراكز أبحاث متميزة وتقارير لمنظمات دولية، بالإضافة إلى نتائج الزيارات الميدانية للسيد رئيس مجلس الوزراء، واسترشدت بنتائج الحوارات المجتمعية التي دارت منذ قيام الثورة. وقد راعت الحكومة فى إعداد خطتها طبيعة وظروف الوضع الراهن، والإلمام بالفرص والإمكانات التى تمتلكها مصر، وفى مقدمتها عبقرية المكان والإمكانات البشرية الهائلة والثروات الطبيعية، والإدراك الجيد للتحديات المتعددة التى تواجه الحكومة، ومنها انتشار الفساد المالى والإدارى، وغياب العدالة الاجتماعية، فمثلاً لا يستفيد أصحاب الدخول الدنيا إلا ب10% من دعم الطاقة الذى بلغ 117 مليار جنيه، وارتفاع معدلات البطالة إلى 13% والفقر إلى 25% وارتفاع نسبة الأمية، وارتفاع عجز الموازنة الذى وصل فى نهاية يونيو 2012 إلى 168 مليار جنيه، وهى أرقام جد خطيرة، وانخفاض معدلات الإدخار والاستثمار، وانخفاض معدل النمو الاقتصادى، مع تواضع الخدمات الأساسية فى التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، فلا يعقل ألا تمثل مخصصات التعليم إلا 55% فقط من دعم الموارد البترولية ومخصصات الصحة 11% منها، وانتشار الزحف العمرانى وتآكل الأراضى الزراعية، بخلاف التحديات الأمنية والتحديات التى تفرضها الأزمة الاقتصادية الطاحنة فى الدول الأوروبية المجاورة، كل ذلك مع ارتفاع سقف الطموحات وازدياد حدة المطالب الفئوية وما تستلزمه من موارد مالية غير متوفرة. يأتى على قمة الخطط القطاعية وبرامج العمل التى شملتها خطة الحكومة قصيرة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2012-2014، برنامج اقتصادى طموح يوازن بين "التشغيل والعدالة الاجتماعية" و"تحقيق النمو الاقتصادى"، ويدفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5 % عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% فى المتوسط حتى عام 2022، وتوفير فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة عمل قبل نهاية العام المالى الجارى لخفض نسب البطالة، وزيادة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتبلغ 167 مليار جنيه مصرى تساهم الحكومة فيها بحوالى 100 مليار جنيه، وإقامة مجموعة من المشروعات الكبرى فى منطقة القناة وسيناء والوادى الجديد والصعيد وغيرها من المناطق، وإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة فيما يعرف بنظام PPP والجارى إعداد مشروعات لطرحها قريباً، ودعم سوق المال، وإعداد خريطة استثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد مجموعة من مشروعات القوانين لتوفير بيئة تشريعية تدعم التنمية، وإقامة شراكة مع المجتمع المدنى، والاستفادة من علاقات مصر الخارجية والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية لدعم الاقتصاد المصرى. ويرتبط بذلك برنامج وطنى متكامل للإصلاح المالى يعالج المشاكل الهيكلية للموازنة العامة للدولة، وسد منابع الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات التى توفر 20 مليار جنيه، واتخاذ إجراءات جادة لتقليل الإنفاق الحكومى، وترشيد الدعم، وإدخال إصلاحات ضريبية، وتبنى مفهوم الضريبة التصاعدية وتوسيع المجتمع الضريبى وتوزيع العبء على أكبر عدد من القطاعات والدخول تحقيقاً للعدالة الضريبية ودون إحداث تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادى واستحداث أدوات مالية جديدة. وسَيُمكّن برنامج الإصلاح المالى من إعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار والتنمية البشرية ودعم برامج العدالة الاجتماعية، حيث سيتم إعادة توجيه 8 -10 مليار جنيه من الوفورات التى سيحققها الإصلاح المالى لزيادة مخصصات البرامج الاجتماعية فى قطاعات التعليم والصحة والزراعة. وتهدف منظومة الدعم الجديدة فى خطة الحكومة إلى مساعدة غير القادرين على الخروج من دائرة الفقر وتوفير احتياجاتهم الأساسية ورفع كفاءة الدعم ليصل إلى مستحقيه، وحماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات العملية من بينها: علاج خلل منظومة الخبز والقضاء على التشوهات السعرية وضمان حصول المستهلك على رغيف خبز بلدى مطابق للمواصفات بالسعر المدعوم، وإصلاح منظومة توزيع البوتاجاز، وزيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، ورفع الدعم عن بنزين 95، وتوزيع البنزين والسولار من خلال نظام البطاقات الذكية المتوقع الانتهاء منه خلال 5-6 أشهر، ودعم كميات محددة لاستهلاك البنزين والسولار بالسعر الحالى، وتخفيض الدعم عن الكميات الأعلى. وتشمل برامج العدالة الاجتماعية بالخطة التوسع فى تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى، والاهتمام بالقرى الأكثر فقراً، وتشكيل لجنة وزارية للتنمية الاجتماعية. ومع الحرص على استمرار برامج الدعم والعدالة الاجتماعية، التزمت خطة الحكومة بإصلاح هيكل الأجور والتطبيق الصارم للحدين الأدنى والأقصى، وتبنى حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار. وإدراكاً لأهمية المجتمع الزراعى لدعم النمو الاقتصادى، فستواصل الدولة فى خطتها تقديم الدعم إلى المزارعين، ودعم فروض أسعار الفائدة لقروض الإنتاج الزراعى، ودعم زراعة القطن بشكل خاص، وتوفير بيئة معيشية جيدة للمزارعين، وتأمين وصول مياه الشرب النظيفة وشبكات الصرف الصحى الآمن للقرى، ودعم برامج التنمية فى المناطق الريفية والشعبية والمناطق النائية بمختلف المحافظات. كما تولى الخطة اهتماماً بالتنمية المحلية بهدف إحداث نقلة نوعية وتوازن سكانى واقتصادى واجتماعى على الحيز المكانى، من خلال إعادة تطوير المدن وتطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالخدمات العامة، وتنمية المناطق الصحراوية والمحافظات الحدودية، وإنشاء سلسلة من المدن والقرى الجديدة حول الدلتا والوادى لتخفيف الكثافة السكانية، وتفعيل اللامركزية المحلية والمشاركة الشعبية على مستوى المحليات. وتتضمن برامج معالجة مشكلات التضخم السكانى دعم برامج الإسكان الشعبى، وتوفير قروض ميسرة واعتمادات لدعم برامج الإسكان الاقتصادى بإنشاء مليون وحدة سكنية تستوعب 4.5 مليون فرد من محدودى الدخل، وتحسين جودة المواصلات العامة والانتهاء من خطوط مترو الأنفاق، وتوفير الخدمات الأساسية بالمدن الجديدة قبل انتقال السكان إليها. ويجئ فى نفس الإطار مخطط متكامل لتنمية سيناء من خلال اعتمادات المالية تدرج فى موازنة العام المالى 2012/2013 بمقدار مليار جنيه، وتوطين ما يقرب من 1.5 مليون مواطن بسيناء، ومخطط لتنمية الوادى الجديد، وجنوب الوادى، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المتكاملة شرق بورسعيد. وتشمل برامج الارتقاء بالرعاية الصحية، زيادة مخصصات قطاع الصحة وتحسين الخدمات الصحية، ودعم برامج العلاج على نفقة الدولة، ودعم التأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة وألبان الأطفال، مع الاهتمام ببرامج الأمومة والطفولة. وتتضمن الخطة إعداد برامج لمحو الأمية فى إطار زمنى محدد ومعلن، والاهتمام بالتعليم الأساسى، ومنع التسرب من التعليم، والاهتمام بتعليم الإناث، ويرتبط بذلك برامج لزيادة الوعى والنهوض بمنظومة القيم المجتمعية، ونشر الثقافة العامة، وتنشيط دور قصور الثقافة والوصول بأنشطتها للقرى والمناطق الشعبية، وبرامج لاستثمار طاقة الشباب وتطوير مراكز الشباب ورعاية الموهوبين. كما تولى خطة الحكومة اهتماماً بتشجيع الابتكار والاختراعات ونشر ثقافة المنتديات العلمية بين الشباب وصغار السن، والاستفادة من الأبحاث العلمية فى زيادة الإنتاجية وتطوير التعليم والزراعة والصناعة ومشروعات الطاقة وغيرها، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات العلماء المصريين فى الخارج. ويرتبط بتوفير الحياة الكريمة توفير ظروف أمنية مناسبة، تضمن سلامة المواطن وأمنه وأمن أبنائه وممتلكاته العامة والخاصة وأمن الأجيال القادمة، من خلال سياسات وخطط لتطهير البؤر الإرهابية والتصدى لظاهرة البلطجة وقطع الطرق وضبط الهاربين ومكافحة الجريمة ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد البترولية. وتتبنى الخطة سياسة خارجية نشطة قائمة على أسس الندية والشراكة وتحقيق المصالح الوطنية، تستعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية، وتسعى للتوصل إلى تفاهمات مع دول حوض النيل تحقق طموحات شعوب تلك الدولة وحقها فى التنمية، وبما لا يؤثر على الموارد المائية القائمة لمصر ولا يشكل تهديداً لأمنها المائى، وتوظف علاقات مصر الخارجية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية من خلال جذب الاستثمارات وفتح أسواق خارجية للصادرات وتشجيع السياحة، والاستفادة من التجارب الآسيوية الرائدة فى التنمية الاقتصادية والبشرية، وتعزيز علاقت مصر مع الاقتصاديات البازغة والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. كما وتولى اهتماماً بأوضاع المصريين فى الخارج وترعى مصالح أبناء مصر المغتربين. ولضمان تحقيق أهداف الخطة، فإن الحكومة ستعمل على توفير مناخ سياسى مستقر يُمَكّن الحكومة من أداء عملها، من خلال الالتزام بالديموقراطية، والتطبيق الحاسم لمبادئ الحكم الرشيد، وحماية حقوق الإنسان، وحرية الرأى، والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، وسيادة القانون، وتعزيز مشاركة المجتمع المدنى فى الحياة السياسية. وتتمثل أهم ملامح الخطة متوسطة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2014 – 2017 فى: إرساء قواعد بناء اقتصاد المعرفة والتحول التدريجى لمجتمع ابتكارى معرفى، والإدارة الرشيدة لاستخدامات الأراضى والموارد المائية والموارد الناضبة، وتضييق الفجوة الاجتماعية. وتتمثل الرؤية التنموية للخطة طويلة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2017-2022 فى الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، واستدامة الميزة التنافسية، وتعميق درجة الإندماج فى الاقتصاد العالمى، وتحول البنية الإنتاجية من الأنشطة الأولية (الزراعة - التعدين) والأنشطة الثانوية (الصناعة) إلى القطاع الثالث (الخدمات عالية التقنية)، واتساع خطط التنمية لتشمل كافة المناطق والأقاليم بصورة متوازنة.
