البحيري: علاقة الجبالي بالدستورية انتهت وعليها العودة للمحاماة

وفقاً للدستور الجديد

كشف المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة تم استبعادها بشكل رسمي ونهائى من هيئة المحكمة ولم يعد لها علاقة بها وأن عليها العودة إلى نقابة المحامين من أجل قيدها من جديد ضمن عضوية النقابة.
وقال البحيرى:"إنه طبقاً للنص الدستور الجديد الخاص بالمحكمة الدستورية فى أنه تؤلف هيئتها عند بدء العمل بالدستور من رئيسها وأقدم 10 من أعضائها، وأن يعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم في المحكمة".
وتابع: "طبقا لهذا النص أرسلنا أسماء كل من المستشارين حمدان فهمى، ومحمود محمد غنيم، ورجب عبد الحكيم سليم، وحاتم بجاتو أحدث نواب لرئيس المحكمة الدستورية لمؤسسة الرئاسة لاعتمادهم من جديد إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بدرجة رئيس لهيئة المفوضين، وذلك باعتبار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية كانت هي الجهة الأخيرة لعملهم، قبل دخولهم ضمن تشكيل هيئة المحكمة الدستورية كنواب لرئيسها وفقاً لأقدميتهم.
وأعلن البحيري عودة المستشار بولس فهمى إلى محكمة الاستئناف بدرجة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار الدكتور حسن البداروي إلى محكمة النقض، ليشغل نائب رئيس محكمة النقض.
وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن التشكيل النهائي للمحكمة أصبح مكون من: المستشار ماهر البحيري- رئيسا للمحكمة، والمستشارون عدلي منصور- النائب الأول لرئيس المحكمة، وأنور رشاد العاصي، وعبد الوهاب عبد الرازق حسن، والدكتور حنفي الجبالي، ومحمد عبد العزيز الشناوي، وماهر سامي، والسيد حشيش، ومحمد خيري النجار، وسعيد مرعي، والدكتور عادل عمر شريف- نواب رئيس المحكمة.
وفى رده على عودة العمل بالمحكمة من جديد ونظر القضايا التى تم تأجيلها الخاصة بالجمعية التأسيسية ومجلس الشورى قال البحيرى:"سنعقد جمعية عمومية غدا بتشكيل المحكمة الجديد غدا الأحد من أجل البت فى جميع هذه الأمور وسنعلن موقفنا للرأى العام غد إن شاء الله".
واختتم البحيرى تصريحاته بترجيحه أن يعود العمل من جديد بالمحكمة حيث لم يعد هناك ما يمنعنا من العمل.
يشار إلى أن الرئيس محمد مرسى أصدر قراراً جمهوريا مساء اليوم السبت بعودة كل من المستشار رجب عبد الحيكم سليم, رئيسا لهيئة المفوضيين بالمحكمة الدستورية العليا, والمستشار حمدان حسن فهمى, رئيسا بهيئة المفوضيين, والمستشار محمود حمدان غنيم, رئيسا بهيئة المفوضيين, والمستشارحاتم بجاتو, رئيسا بهيئة المفوضيين وذلك بعد أن تم استبعادهم من هيئة المحكمة الدستورية العليا