فيس بوك وتويتر يساهمان في انتشار "الشيشة" في بريطانيا

هناك تفكير في بريطانيا في ضرورة وجود تراخيص لعمل المقاهي التي تقدم الشيشة "أو النرجيلة" في محاولة للتصدى للأعداد المتزايدة منها في الشوارع الخلفية. ويخشى المسؤولون أن تنتقل المزيد من مقاهي الشيشة إلى داخل الأبنية المغلقة في محاولة للتهرب من قوانين حظر التدخين داخل المباني.
وتقول المجالس المحلية "البلديات" إن التراخيص مطلوبة لوجود مخاطر حدوث حرائق، وكذلك مخاطر صحية.
وتقول ان الطلبات المقدمة لجهاز "حرية المعلومات" إن هناك زيادة قدرها 210 في المئة في عدد هذه المقاهي منذ عام 2007.
ووفقا للطلبات المقدمة للمجالس المحلية البريطانية، البالغ عددها 133 مجلسا، من قبل جمعية مكافحة امراض القلب البريطانية بخصوص حملة "يوم لا للتدخين"، فقد ارتفع عدد المقاهي على مستوى البلاد من 179 إلى 556 مقهى.
"تدخين الشيشة صار من الأمور التي يفتخر الناس بالقيام بها، خصوصا بين الشباب، حيث أصبح تدخينها مقدمة الشباب للدخول إلى عالم التبغ"
وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن جلسة تدخين للشيشة مدتها 40 دقيقة تعادل حجم الدخان المستنشق من 100 سيجارة على الأقل.
ووفقا لأحد الاستطلاعات حسبما ذكر موقع بي بي سي يعتقد 84 في المئة من المشاركين فيه أن جلسة تدخين الشيشة الواحدة تساوي أقل من 10 سجائر. ويعتقد نحو 44 في المئة من الشباب البالغ أنها أقل ضررا من السجائر.
ويشير الاستطلاع أيضا إن أكثر من ربع المشاركين، والبالغة أعمارهم من 18 إلى 24 عاما، قاموا بتدخين الشيشة من قبل.
ولم تكن هذه الأرقام مفاجئة بالنسبة للمجالس المحلية في جميع أنحاء البلاد، وهي تحاول الآن أن تفرض هذا القانون.
حيث ينبغي على مقاهي الشيشة أن تلتزم بتشريعات حظر التدخين عن طريق توفير أماكن مفتوحة.
ويقول جوفيند ماندورا مدير فريق الصحة والأمان بمجلس مدينة ليستر إنه يشعر بالقلق بشأن وجود اتجاه حديث تنتشر فيه مقاهي الشيشة التي تحاول التهرب من الشروط القانونية.
وتساور ماندورا مخاوف جدية بشأن المخاطر المتعلقة بالصحة والحرائق، ويقول أن ثقافة تدخين الشيشة "تنتشر في السر".
ويقول: "نحن نجرى تحقيقات ونلاحق العديد من الأماكن في المدينة. فهي تقع في شوارع خلفية، وحتى في الوحدات الصناعية القديمة البعيدة عن الأنظار".
ويضيف:" ويسمع الزبائن عن الشيشة من خلال موقع تويتر والفيسبوك، ويصلون إلى هذه الأماكن من خلال إجراء بعض الاتصالات التليفونية من أمامها. وغالبا ما تكون هذه الأماكن مغلقة، وتكون أبوابها مؤمنة".
ويضيف أيضا: "إنها شباك للموت، ليس فقط بسبب مخاطر الحريق، ولكن أيضا لاحتمال حدوث تسمم بأول أكسيد الكربون الناتج من احتراق التبغ والفحم".
ويتلقى موظفو الصحة في جميع أنحاء البلاد تقارير من أشخاص يعانون انهيارا بسبب استنشاق الدخان ومن خلال القيام بألعاب خطيرة متعلقة بالتدخين.
ويقول إيان غراي ضابط شرطة من معهد شارترد للصحة البيئية: "الطلاب يملأون رئتهم بالدخان من خلال بعض الألعاب ثم يصابون بالإغماء من أول أكسيد الكربون."
ويقول غراي: "إن تدخين الشيشة صار من الأمور التي يفتخر الناس بالقيام بها، خصوصا بين الشباب، حيث أصبح تدخينها مقدمة الشباب للدخول إلى عالم التبغ."
وقالت جانيت برادلي من مجلس مدينة برمنغهام: "هذه الأماكن مثل الحانات التي تعود لفترة الأربعينيات، وهي تحقق أرباحا هائلة، فهؤلاء الذين كانوا ينخرطون من قبل في المخدرات يتجهون الآن إلى عمل مقاهي الشيشة، فهي أقل خطورة بالطبع."
وأضافت: "أخبرني أحد العاملين في مقهى للشيشة أن أحد الزبائن سقط أمامه بعد تدخين الشيشة لمدة ساعتين. حتى هؤلاء العاملين في هذه المقاهي يتعرضون للخطر أيضا بسبب الوقت الذي يمضونه هناك".
وقد وصفت أحدى الأقارب من مدينة ليستر والبالغة من العمر 14 عاما، كيف أن ابن أخيها وعدد من أصدقائه سقطوا في شباك الشيشة.
وقالت: "لقد ذهبوا إلى المقهي لمشاهدة التلفزيون، لكن المقهي يشجع مرتاديه من ذوي الاعمار الصغيرة على التدخين، وقد أصابني الرعب عندما سمعت أن قريبي هذا أراد مغادرة المكان ولم يستطع".
وأضافت: "لقد أصيب ابن أخي بصدمة، وكان والداه يجهلان هذه المخاطر."
وتدرس مدينة ليستر الآن استخدام تراخيص لتنظيم ثقافة المقاهي بشكل أكثر صرامة.
ويقول ماندورا من مجلس المدينة: "هذه مشكلة على مستوى البلد بأكمله، وقد أصبحت أيضا اتجاها سائدا ولم تعد شيئا من هوايات الماضي."
وقال مدير أحد المقاهي التي تقدم الشيشة في مدينة ليستر، والذي رفض ذكر اسمه، إنه يخسر قدرا كبيرا من تجارته لصالح هؤلاء الذين يعملون في أماكن خفية.
وأضاف: "سألت زبائني لماذا لم أعد أراهم كثيرا، فقالوا إن الجو أكثر دفئا في المباني المغلقة بالشوارع الخلفية، وإن الجو بارد جدا في عندي في المقهي بسبب أنه مفتوح جزئيا".
وأضاف أيضا: "لقد فقدت نحو 25 في المئة من تجارتي هذه لأكون ملتزما بالقانون، وقد استثمرنا 120 ألف جنيه استرليني في هذا العمل، لكنني ما زلت في نزاع مع مجلس المدينة بشأن مدى الامتثال للقانون."