حذر سفير الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة زلماي خليل زاد السودان من أنه قد يتعرض لعقوبات جديدة في الأممالمتحدة بدعوى قيامه بوضع عراقيل تحول دون انتشار القوة المشتركة من الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة في دارفور. وقال خليل زاد في ختام مشاورات في مجلس الأمن حول تأخير انتشار هذه القوة التي يناهز عددها 26 ألف رجل إن "الحكومة السودانية تميل إلى المماطلة عندما يتعلق الأمر بتطبيق الاتفاقات". وأضاف أن مجلس الأمن سيتخذ قرارا إذا لم تسارع الخرطوم إلى إعطاء موافقتها على انضمام وحدات متخصصة إلى قوة الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة من تايلاند ونيبال والدول الاسكندنافية. وأوضح السفير الأمريكي أن "مروحة الخيارات أو الوسائل المتوافرة تتضمن فرض عقوبات إضافية". وفي أكتوبر هددت واشنطن بالسعي إلى تبني عقوبات جديدة في الأممالمتحدة ضد الخرطوم ومنها توسيع لائحة السودانيين الذين جمدت أرصدتهم ومنعهم من السفر إلى الخارج. وتتضمن العقوبات المنوي اتخاذها أيضا تمديد فترة الحظر على الأسلحة المفروض على دارفور إلى السودان كله وحظر الطيران فوق هذا الإقليم. من جانبه قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ادمون موليه "حتى اليوم لم نتلق بعد ردا رسميا من الحكومة السودانية يتعلق بالوحدات الثلاث" التايلندية والنيبالية والاسكندنافية. وأضاف أن القوة المختلطة من الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة ما زالت تحتاج إلى 24 مروحية نقل وهجوم تعتبر ضرورية لتحرك القوة وفعاليتها