مجلس الامن يقر خطة نشر قوة مشتركة افريقية دولية في دارفور

اعرب مجلس الامن الدولي عن دعمه لخطة مفصلة وضعتها الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لنشر قوة سلام مشتركة بينهما في اقليم دارفور يزيد عديدها عن 20 الف رجل رغم تحفظ الخرطوم عليها.
ودعا المجلس السودان ولكن دون ان يسميه مع ذلك الى ان "يدرس فورا" مضمون تقرير بهذا الخصوص للامم المتحدة والاتحاد الافريقي حسب ما جاء في اعلان تلاه رئيس المجلس لهذا الشهر سفير الولايات المتحدة زلماي خليل زاد.
ومن المقرر تنفيذ خطة من ثلاث مراحل وضعت العام الماضي مع نشر قوة مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي مؤلفة من حوالى عشرين الف رجل لحماية المدنيين في دارفور وعلى ان تحل محل قوة الاتحاد الافريقي المنتشرة حاليا في اقليم دارفور (غرب السودان) وقوامها حوالى سبعة الاف جندي يفتقدون للتجهيز والتمويل.
ولكن الرئيس السوداني لم يقبل حتى الان الا بالمرحلتين الاولى والثانية من الخطة متهما القوى الغربية بالسعي الى اعادة استعمار السودان عبر قوة دولية.
وفي تقرير رفعه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس الى مجلس الامن ونشر الجمعة يقترح الاتحاد الافريقي والامم المتحدة خيارين يختلفان وفقا لتوزيع القوات بين وحدات برية وعناصر جوية للتدخل السريع.
وتتمثل المرحلة الثانية في نشر نحو ثلاثة آلاف جندي وست مروحيات هجومية ويتوقع ان يتطلب انجازها ستة اشهر بحسب الامم المتحدة التي تؤكد تعقيد العملية مع وجود صعوبات كبيرة اهمها العثور على اراض ومصادر مياه للتعزيزات المقررة.
وتمول الامم المتحدة هاتين المرحلتين غير انها لا تدفع شيئا الى "اميس" في انتظار عملية مختلطة محتملة. وتأمل القوة الافريقية في مساهمات غربية جديدة تؤمن بقاءها. ولم تف الدول العربية الا بعشرة بالمئة من التزاماتها اي 15 مليار دولار من 150 مليار تعهدت بدفعها.
ورغم كل هذه الصعوبات فان مسؤولي "اميس" لا يساورهم شك بجدوى القوة الافريقية ولو باعتبارها شاهدا على ما يجري في دارفور.