ضمن سلسلة القرارات العبثية لبعض القضاة الذين يدعمون الثورة المضادة، أصدر المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية حكما في قضية الهروب من سجن وادي النطرون والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي، بإحالة أوراق القضية للنيابة العامة في خطوة جديدة من مؤسسة القضاء نحو مهاجمة النظام الشرعي وتعطيل المسيرة الديموقراطية. المتتبع لتاريخ النشاط السياسي للقاضي خالد محجوب، يجده صادماً لما احتواه من معلومات عن نشأته في عائلة ما بين الفلول واللصوص وعلاقته الوثيقة برموز الحزب الوطني الذي أفسد مقدرات الوطن. المستشار المذكور هو أحد رموز الفساد في عهد المخلوع كان ضابط شرطة سابق وهو حالياً صديق شخصى ومرافق للمستشار أحمد الزند وضمن مجموعة القضاه الذين يتآمرون ليل نهار على الثوره وعلى الشرعيه - بل انهم يعتبروا من أهم أركان الثوره المضاده لأنهم يستغلون منصات القضاء لضرب الثوره. والده محمد على محجوب وزير الأوقاف السابق واحد القيادات الكبرى للحزب الوطني المنحل وعضو مجلس الشعب دائرة حلوان وعمه هو إسماعيل محجوب صاحب ملهى ليلي سابق "الهابي داي بحلوان". بعد تولي محمد على محجوب الوزارة أصبح لدى عائلته حتى الآن أكثر من 30 ضابط شرطة و20 قاضي كما أنه متزوج من ابنة أمين تنظيم الحزب الوطني بالمرج ونائب الوطني السابق والذي حشد أتوبيسات خاصة بمدرسة "الشمس" التي يملكها محملة ب أعضاء الوطني إلى موقعة الجمل وهو "محمد عبد الله رفاعي" احد داعمي شفيق الذي رصد له شيك ب 650 ألف مقبول الدفع في شهر يونيو 2012 من زوجة احمد عز لشراء الأصوات بالمرج في انتخابات الرئاسة لصالح الهارب شفيق . يذكر أيضاً أن البنك المصرى الأمريكى تم دمجه فى كريدى اجريكول فى عام 2006 ولكن الشيكات التى تحمل اسم البنك الامريكى التى لها حساب مفتوح قبل هذا التاريخ ما زالت تستحق الصرف ما لم يتم اغلاق الحساب ولا يسمح بفتح حساب جديد.