سيناريو الثورة المضادة..حل الشورى ..القضاء يعتبر شفيق فائز بالرئاسة ..اعتبار الرئيس هارب من العدالة

"الدستورية" تحل "الشورى" 12 مايو.. حكم قضائى يعتبر شفيق الفائز بالرئاسة.. استدعاء الرئيس مرسى لأنه هرب من سجن وادى النطرون!!
بدأت رموز الثورة المضادة أكبر هجمة شرسة لإجهاض ثورة 25 يناير بالتزامن مع محاولات تبرئة مبارك وإخراجه من السجن وحديث الجنرال الهارب أحمد شفيق عن عودة مفاجئة لمصر لن يعلن عن موعدها (!).. واتبعت هذه الثورة المضادة تحركا ثلاثيا خطيرا مدعومة من قضاة يمارسون العمل السياسى ويعادون التيار الإسلامى، عبر قرب إصدار حكم من المحكمة الدستورية يوم 12 مايو المقبل فى مصير حل مجلس الشورى الذى أنذره المستشار أحمد الزند لو نظر قانون السلطة القضائية وطالبه بالاعتذار (!)، وتكهنات بقرب صدور حكم قضائى فى بلاغات شفيق بتزوير انتخابات الرئاسة لصالح الرئيس مرسى تؤيد هذه البلاغات، فضلا عن إصدار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية خالد المحجوب (نجل وزير الأوقاف السابق محمد على محجوب) قرارا باستدعاء الرئيس محمد مرسى لسماع أقواله فى واقعة اقتحام سجن وادى النطرون فى أثناء الثورة الذى كان "مرسى" مسجونا فيه خلال الثورة!.
ففى تطور مفاجئ -اعتبره نشطاء على فيس بوك خطوة استباقية لمنع الشورى من إصدار قانون السلطة القضائية الذى سيخفض سن القضاء ويحيل كثيرا منهم للتقاعد- حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة يوم 12 مايو لاستئناف نظر دعوى حل مجلس الشورى، برئاسة المستشار ماهر البحيرى؛ لنظر قضية حل مجلس الشورى المحالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردى، فى انتخابات مجلس الشورى الماضية، على نسق القضية التى أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق، فى 14 يونيو 2012.
وتزامن هذا مع تهديد المستشار أحمد الزند -رئيس نادى القضاة- مجلس الشورى، وتحذيره -فى إنذار- من مناقشة قانون السلطة القضائية، ما أثار حالة من الرفض والسخط بالمجلس، ووصفه د. محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة بأنه أكبر دليل على تجاوز القضاة لأدوارهم القضائية إلى أدوار سياسية، وظنهم أنهم سلطة فوق الدولة، وليسوا أعضاء فى سلطة من سلطات الدولة.
وتابع البلتاجى: "ربما يفكر أنصار الزند فى حل مجلس الشورى، كما حلوا مجلس الشعب من قبل، وربما يستجيبون قريبا لدعوى شفيق بتزوير الانتخابات الرئاسية التى شهد بها العالم، وهذا كله يؤكد أن معركتنا ليست مع السلطة القضائية الموقرة، كما يحاول البعض أن يوهم الناس؛ ولكنها مع الثورة المضادة التى يشارك فيها بعض المتضررين من الثورة".
وبدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، باعتبارها لجنة اقتراحات، أمس الاثنين، فى مناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من حزب الوسط بتعديل بعض مواد مشروع قانون السلطة القضائية متجاهلةً إنذار أحمد الزند، والتعديل المقترح يعالج إشكالية تعيين النائب العام فى ظل وجود تعارض بين قانون السلطة القضائية والدستور.
وكان مجدى حسين -رئيس حزب العمل- قد أكد فى المؤتمر الإسلامى الذى عقد الجمعة بمسجد أسد بن الفرات بالدقى، أنه لديه معلومات، بصدور حكم قضائى قريبا جدا فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، يقضى بأحقية الفريق أحمد شفيق، فى الفوز بمنصب الرئيس بدلا من الدكتور مرسى، مطالبا القوى السياسية بالتكاتف والتصدى للثورة المضادة.
كذلك قالت شبكة (مراسلون) الخبرية على فيس بوك أن المستشار خالد المحجوب -رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية والذى أصدر قرارا باستدعاء الرئيس محمد مرسى لسماع أقواله فى واقعة اقتحام سجن وادى النطرون أثناء الثورة- هو أحد رموز عهد المخلوع، وكان ضابط شرطة سابق، ووالده محمد على محجوب وزير الأوقاف السابق وأحد القيادات الكبرى للحزب الوطنى المنحل.