وصف محمد البلتاجي -القيادي بحزب الحرية والعدالة- الإنذار الذي أرسله المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- إلى مجلس الشورى، والذي حذر فيه من مناقشة قانون السلطة القضائية في المجلس بأنه أكبر دليل على تجاوز القضاة لأدوارهم القضائية. وأوضح البلتاجي -عبر صفحته على موقع فيسبوك- اليوم (الأحد): "ما جاء في إنذار السيد أحمد الزند الذي أرسله لمجلس الشورى، وطلب من رئيسه ضرورة اعتبار الاقتراح بتعديل قانون السلطة القضائية كأن لم يكن، وضرورة عدم عرضه على أي من لجان المجلس، وضرورة إصدار بيان اعتذار من المجلس بمجرد استلام هذا الإنذار، هو أكبر دليل لتجاوز بعض القضاة لأدوارهم القضائية إلى أدوار سياسية، وظنهم أنهم سلطة فوق الدولة، وليسوا أعضاء في سلطة من سلطات الدولة". وتابع: "ربما يفكر أنصار الزند في حل مجلس الشورى، كما حلوا مجلس الشعب من قبل، وربما يستجيبون قريبا لدعوى شفيق بتزوير الاانتخابات الرئاسية التي شهد بها العالم، وهذا كله يؤكد أن معركتنا ليست مع السلطة القضائية الموقرة، كما يحاول البعض أن يوهم الناس؛ ولكنها مع الثورة المضادة التي يشارك فيها بعض المتضررين من الثورة". واختتم: "السيد الزند تحدث في إنذاره عن تقييد سلطة الشورى في التشريع بركني الاستعجال والضرورة، ورغم أن هذا الكلام لا وجود له في الدستور الذي رفض الزند وأنصاره الإشراف على الاستفتاء عليه، فإنني أؤكد للسيد أحمد الزند توافر ركني الاستعجال والضرورة في الموضوع حتى تعود أرض الحمام لأصحابها، وتعود أموال أرض الحزام الأخضر بأكتوبر لفقراء الشعب". كان المستشار عبد الله فتحي -وكيل أول نادي قضاة مصر- قد أعلن أن النادي تقدم بإنذار لأحمد فهمي -رئيس مجلس الشورى- لوقف مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية.