40%‏ زيادة في أسعار 144‏سلعة في ثلاثة أشهر

أصدرت شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالقاهرة تحذيرا قويا ضد الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية‏.‏
كشف التحذير عن أن‏144‏ سلعة غذائية زادت أسعارها بنسبة‏40%‏ خلال ثلاثة أشهر‏ الأمر الذي يؤثر سلبا علي القوة الشرائية للمواطنين‏ ويلحق ضررا بالتجار‏ ولذا يتطلع الطرفان إلي قرارات إدارية للحكومة لضبط الأسعار بالأسواق‏.‏
وحذرت شعبة البقالة بغرفة القاهرة من أن استمرار هذه الظاهرة سيؤثر علي السلام الاجتماعي للمواطنين خاصة أصحاب الدخول المحدودة‏ وأيضا علي التجار‏ حيث إن هناك الكثير منهم يتجه إلي إغلاق محالهم بسبب الخسائر التي يتحملونها‏ نظرا للتراجع الحاد في القوة الشرائية‏، والحل كما يراه ممثلو أصحاب محال البقالة بالقاهرة يتطلب التنسيق بين المستوردين وتجار الجملة وأصحاب محال التجزئة‏ لتحديد هامش ربح معقول‏.‏
من ناحية أخرى وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب على القرار الجمهورى لمشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 - 2008 لمواجهة المتطلبات الإضافية للهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة 77ر4 مليار جنيه.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أهمية إقرار هذا الاعتماد من أجل توفير احتياجات المواطنين من السلع التموينية انطلاقا من حرص الدولة على رعاية محدودى الدخل وضمان توصيل الدعم اللازم لهم فى مختلف المجالات وبصفة خاصة دعم السلع التموينية موضحا أن هذا الاعتماد الإضافى يعود لارتفاع أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمى.
وأكد عدم قدرة أى دولة فى العالم على السيطرة على الأسعار، خاصة إذا كانت تعتمد على سد احتياجاتها السلعية من الخارج، ونفى وجود نية لإلغاء الدعم .. مشيرا إلى أنه يتم بحث أفضل الوسائل لتوصل الدعم لمستحقيه.
وقد دارت مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة فى اجتماعها مساء الإثنين برئاسة المهندس أحمد عز رئيس اللجنة حول قضية الدعم.
واقترح الأعضاء خلط القمح مع الذرة لمنع تهريب الدقيق إلى المصانع والتجار وتوزيع الخبز على المنازل عن طريق شباب يتم تعيينهم مقابل سداد 3 جنيهات شهريا لتوصل الخبز للمنازل، وضرورة الإعلان عن أسعار استلام المحاصيل قبل الزراعة لتشجيع الفلاحين على الزراعات المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب والزيوت ومراجعة أسعار الطاقة للأغراض الصناعية، خاصة لمصانع الأسمنت والحديد والأسمدة، وكذلك بالنسبة للسياحة التى تحصل على دعم قيمته 4 مليارات جنيه.
واقترح النواب توصيل الغاز إلى المنازل من أجل توفير مليارات الجنيهات دعما للغاز.
وفي سياق متصل دعت أحزاب التجمع والوفد والناصرى والجبهة الديمقراطية إلى فتح حوار مجتمعى وطنى شامل تشارك فيه كل منظمات المجتمع المدنى والاحزاب والنقابات والاتحادات الطلابية وكافة فئات الشعب المصرى لمناقشة قضية الدعم وكيفية وصوله الى مستحقيه.
وصرح الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ، لوكالة أنباء الشرق الاوسط، بأن الاحزاب الأربعة عقدت مؤتمرا جماهيريا الاثنين بمقر حزب التجمع حضره ممثلو الاحزاب الاربعة وعدد من الشخصيات الاقتصادية العامة وعدد من المواطنين ناقشوا فيه قضية الدعم وكيفية وصوله الى مستحقيه بطريقة لائقة.
وقال الدكتور رفعت السعيد إن جميع المشاركين بما فيهم الاحزاب الاربعة طرحوا اقتراحاتهم بالنسبة لقضية الدعم.
وأضاف أن الاتجاه العام للنقاش أكد أن الدعم بالصورة الحالية أحدث خللا واضحا فى توزيع الدخل وثمار الناتج القومى مما أدى إلى إضعاف الفئات الفقيرة الامر الذى يتطلب اعادة النظر فى الدعم والبحث عن صيغة تحقق العدالة لهذه الفئات .
وقال إن المؤتمر أكد أن الدعم الذى تقدمه الدولة هو حق للمواطنين لايجوز ان يرفع بل يجب الوصول الى صيغة مثلى لوصوله الى مستحقيه.
وأكدت الاحزاب الاربعة على ضرورة تحديد من هم الفئات المستحقة للدعم وذلك فى القانون الجديد بكل دقة وربط الدعم العينى الذى ستقدمه الحكومة لهذه الفئات بالتضخم وزيادة الاسعار.
وأشار المؤتمر الى ضرورة الادراك بأن هناك فئات مهمشة ليست فى التعداد وهذه الفئات موجودة فى الجبال والمناطق العشوائية بعيدا عن سلطة الدولة وصعب الوصول إليها .. مؤكدين على ضرورة أخذ هذا كله فى الحسبان .