الحكومة التركية تعتزم تخفيف الحظر المفروض على الحجاب

يعتزم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إدراج مواد جديدة، في مشروع الدستور التركي الجديد، تخفف الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات والدوائر الرسمية.
وقال دنجير فيرات نائب رئيس الحزب لقناة (سي.ان.ان) التلفزيونية التركية يوم الجمعة (7/12)، إن "هذا الدستور (الجديد) سيحل مشكلة الحجاب بروح تحررية أكبر"، ملمحاً إلى رغبة الحزب الحاكم في تركيا في تعديل أو إلغاء حظر الحجاب المفروض في البلاد بحسب نص الدستور الحالي.
ومن المؤكد أن تثير هذه الخطوة غضب الصفوة العلمانية في تركيا، المتمثلة في قادة الجيش والقضاة وعمداء الجامعات، والتي يرون فيها تحدياً صريحاً من قبل الحكومة للمبادئ العلمانية للدولة التركية، حيث ينظر العلمانيون للحجاب على انه رمز الإسلام السياسي.
غير أن فيرات أكد في حديثه "أن المعارضين يحاولون إذكاء مخاوف العلمانيين بشكل مفتعل من خلال التركيز فقط على قضية الحجاب"، مضيفاً أن "الحجاب هو امتداد لحرية العقيدة".
وأشار فيرات أنه من المقرر أن ينشر الحزب الحاكم مشروع الدستور التركي الجديد في 15 ديسمبر الجاري، والذي سيحل محل دستور يرجع إلى الحكم العسكري في الثمانينات، موضحاً "أن الدستور الجديد سيعزز الحرية الفردية في تركيا المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي".
وكان استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (ايه اند جي) البحثية قبل أقل من شهرين، أشار إلى أن غالبية الأتراك يؤيدون رفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات، ويعتقدون أنه من المقبول أن تغطي زوجة رئيس الدولة رأسها إذا رغبت في ذلك.