استنكر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان الإثارة المفتعلة مؤخرًا بسبب بعض مواد الدستور الجديد وعلى رأسها إنهاء حظر الحجاب في جامعات تركيا . وأكد أردوجان أن على الجميع احترام إرادة الشعب لأنه صاحب السيادة، في إشارة منه إلى الاستفتاء الشعبي الذي سيتم على مسودة الدستور الجديد . وانتقد أردوجان بشدة البيان الصادر عن مجلس رؤساء الجامعات، الذين رفضوا من خلاله إلغاء الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات، وقال: يمكننا الاستماع إلى هؤلاء، ولكن عليهم أن يحترموا أنفسهم ويقفوا عند حدهم ولا يتدخلوا بأمور السياسة والسياسيين، أو بصلاحيات الحكومة والبرلمان . وأوضح أردوجان أن أي تعديل بالدستور سيحال إلى استفتاء شعبي؛ لأن الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة والنهائية في هذا الموضوع والقرار ليس لبعض النخب السياسية التي تستعلي على الشعوب. وقال أردوجان إن الدستور الجديد لن يكون دستور حزب العدالة والتنمية فقط بل دستور تركيا عمومًا، وأشار إلى أن الحكومة ستظل على اتصال وحوار دائمين مع كل الأطراف والفئات الشعبية قبل الإعلان رسميًا عن مسودة الدستور التي سيناقشها البرلمان. وتشهد تركيا حراكًا واسعًا بسبب التعديلات الدستورية القادمة، خاصة بعد توارد المعلومات حول مساعي حكومة أردوجان لإلغاء حظر الحجاب وتغيير مواد دستورية يعتبرها علمانيو تركيا تمس الأسس والمبادئ الأتاتوركية وقد فرغت لجنة حزبية تركية من إعداد مسودة دستور جديد لتركيا، بينما اقترحت إحالة البت في مسألة حظر الحجاب إلى رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان. فقد انتهت اللجنة التي كلفها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، من إعداد مسودة الدستور الجديد للجمهورية، بمشاركة لجنة علمية مشكّلة من عدد من الأكاديميين المتخصصين، حيث وضعت الصيغة النهائية للدستور، بينما تركت موضوع رفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات التركية إلى قرار رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان. ومن التغييرات اللافتة للانتباه في المسودة الجديدة، النصّ على أنّ تطبيق السيادة في تركيا يكون "من قبل الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية"، بما يقلص صلاحيات جهات أهمها المؤسسة العسكرية واسعة النفوذ. كما يقلص مشروع الدستور الجديد هامش الحصانة البرلمانية للنواب بحيث تُتاح مقاضاة كل نائب يرتكب الفساد والرشوة والجرائم المخلة بالشرف، على أن تجري محاكمته وهو طليق وليس رهن الاحتجاز.
