"الحامد"والقحطاني" ضحايا القمع السعودي

واجه الدكتور عبد الله الحامد - أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية – وهي جمعية تضم نخبة من الأكاديميين والمحامين وأساتذة الجامعات العديد من الاتهامات فيما يتعلق بعمله الحقوقي منها تعبئة الرأي العام ضد المؤسسات الأمنية وكبار المسؤولين واتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك القتل والتعذيب والاختفاء القسري، و وصم حكومة المملكة العربية السعودية بأنها دولة بوليسية، و اتهام السلطة القضائية بالظلم، و التشكيك في نزاهة و تدين كبار العلماء الدينيين في البلاد.
وكان الدكتور محمد القحطاني وهو أيضاً أحد مؤسسي الجمعية وعضو في فريق الدفاع عن الحامد بينما يحضر إجراءات المحاكمة صدر أمر إليه بالمثول أمام المحكمة ذاتها لمواجهة الاتهامات المذكورة أعلاه .
وقضت المحكمة الجزئية بالرياض بحل "جمعية حسم" ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها لعدم الحصول على الإذن والترخيص, كما قضت بإعادة محكومية عبد الله الحامد السابقة بالسجن 6 سنوات وتعزيره بالسجن 5 سنوات بعد انتهاء محكوميته السابقة.
وقضت المحكمة بسجن محمد القحطاني 10 سنوات وتعزير كليهما بناءً على المادة 6 في نظام الجرائم المعلوماتية ومنعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، بمدة مساوية لعدد سنوات سجنهم.
وقامت الحكومة والمتورطين في الفساد ولا يزالون برفض ومحاربة الجمعية واعتقلوا بعض أعضائها , لكنها لازالت صامدة في وجه الفساد ومؤيدي الجمعية في ازدياد كبير.