حل جمعية حقوقية سعودية والسجن لاثنين من مؤسسيها

أصدرت محكمة سعودية فى الرياض اليوم السبت قرارا بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية، (حسم) وتأييد سجن أحد مؤسسيها ست سنوات والحكم عليه بخمس سنوات إضافية فى حين نال زميله عشر سنوات، وذلك بتهمة مخالفة قانون المعلومات. وأفادت تقارير إخبارية أن "قاضى المحكمة الجزئية قرر حل جمعية حسم، ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها لعدم الحصول على ترخيص، وحكم بتأكيد عقوبة عبد الله الحامد السابقة السجن ست سنوات وتعزيره خمس سنوات إضافية". وتابع أن المحكمة "قضت كذلك بسجن محمد فهد القحطانى عشر سنوات بناء على المادة السادسة فى نظام الجرائم المعلوماتية ومنعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، بمدة مساوية لسنوات سجنهم". وأمرت المحكمة بإيقاف الرجلين اللذين بادرا إلى تبادل التهنئة إثر الأحكام، مؤكدين أنهما يخوضان معركة "الجهاد السلمى". ويستخدم الحامد والقحطانى كثيرا شبكة التواصل الاجتماعى "تويتر" لإطلاق تغريدات تتعلق بأوضاع سياسية وغيرها من المسائل. وبدأت المحاكمة فى يونيو الماضى مع توجيه اتهامات عدة أبرزها وصف نظام الحكم ب"التبرقع بالدين والفتك المنهجى" والقضاء بأنه "جائر وظالم" والمساس بالنظام العام. وكان القحطانى أكد أن الجلسة الأولى من محاكمته تضمنت تهما عدة بينها "غرس بذور الفتنة" و"الخروج على ولى الأمر" واتهام القضاء بإجازة التعذيب" والطعن بديانة أعضاء هيئة كبار العلماء". كما تضمنت لائحة الاتهام طلب إدانته و"الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر". وأكد القحطانى (47 عاما) فى حينها أن الدعوى تأتى "ضمن حملة القمع التى تقودها وزارة الداخلية لإرهاب نشطاء حقوق الإنسان، وإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسى". وتقول الجمعية إنها "وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم فى رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة، أمام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية أدى إلى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها إلى اللجوء لآليات الأمم المتحدة". يشار إلى أن "حسم" غالبا ما تتهم السلطات ب"ممارسة التعذيب وباعتقال 30 ألف شخص لأسباب سياسية".