محكمة سعودية تحل جمعية حقوقية وتحبس اثنين من مؤسسيها

قضت محكمة سعودية في الرياض السبت بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وتأييد سجن أحد مؤسسيها ست سنوات والحكم عليه بخمس سنوات اضافية في حين نال زميله عشر سنوات، وذلك بتهمة مخالفة قانون المعلومات.
وبحسب وكالة فرانس برس قرر “قاضي المحكمة الجزئية حل جمعية حسم ومصادرة اموالها واغلاق نشاطاتها لعدم الحصول على ترخيص وحكم بتاكيد عقوبة عبد الله الحامد السابقة السجن ست سنوات وتعزيره خمس سنوات اضافية”.
وكذلك قضت المحكمة بسجن محمد فهد القحطاني عشر سنوات بناء على المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية ومنعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، بمدة مساوية لسنوات سجنهم”.
وأمرت المحكمة بايقاف الرجلين اللذين بادرا الى تبادل التهنئة اثر الاحكام مؤكدين انهما يخوضان معركة “الجهاد السلمي”.
ويستخدم الحامد والقحطاني كثيرا شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” لاطلاق تغريدات تتعلق باوضاع سياسية وغيرها من المسائل.
والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
من جهته، تحفظ ممثل الادعاء العام على الاحكام مطالبا بعقوبات اقسى.
وللمرة الاولى، غصت قاعة المحمكة بحضور أمني لافت.
وقد بدات المحاكمة في ونيو الماضي مع توجيه اتهامات عدة ابرزها وصف نظام الحكم ب”التبرقع بالدين والفتك المنهجي” والقضاء بانه “جائر وظالم” والمساس بالنظام العام.
وكان القحطاني أكد ان الجلسة الاولى من محاكمته تضمنت تهما عدة بينها “غرس بذور الفتنة” و”الخروج على ولي الامر” واتهام القضاء ب”اجازة التعذيب” والطعن بديانة اعضاء هيئة كبار العلماء”.
كما تضمنت لائحة الاتهام طلب ادانته و”الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر”.
وقد أكد القحطاني في حينها ان الدعوى تاتي “ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لارهاب نشطاء حقوق الانسان، واسكات الاصوات المطالبة بالاصلاح السياسي”.