بعدما سمح البرلمان التركي بملاحقتهم.. العراق يطلب من الانفصاليين الأكراد مغادرة أراضيه بأسرع ما يمكن

قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن بلاده ترغب بمغادرة الانفصاليين الأكراد، الذين يتمركزون شمالي العراق، بأسرع ما يمكن.
وعبّر زيباري عن عدم ارتياح حكومته للتصويت الذي أجراه البرلمان التركي وأعطى الضوء الاخضر للجيش بعبور الحدود الى شمال العراق لتعقب أعضاء حزب العمال الكردستاني.
لكنه أشار إلى أنه لا يتوقع أن تشن تركيا عملية عسكرية كبرى قريباً، وقال انه اذا حدث هجوم فربما يكون مجرد ضربات جوية على مواقع حزب العمال الكردستاني المشتبه بها في شمال العراق.
وقد كشفت جهود الحكومة العراقية لتهدئة التوتر عند الحدود مع تركيا، عن تضارب المصالح بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان العراق. فقد أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تصميمه على استئصال متمردي حزب العمال الكردستاني من الأراضي العراقية أثناء محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، كما اوردت وكالة انباء الاناضول التركية.
واوضحت الوكالة ان المالكي اكد "تصميمه بشكل قاطع على وضع حد لأنشطة ووجود حزب العمال الكردستاني على الاراضي العراقية" وانه اعطى "تعليمات واضحة" بهذا الصدد لقادة منطقة كردستان العراق التي تتمتع بحكم ذاتي.
أما في في كردستان العراق، فتظاهر الاف الاكراد العراقيين أمام مقر الامم المتحدة في محافظة اربيل وفي مدينة دهوك التي تقع على الحدود مع تركيا، احتجاجا على قرار انقرة التوغل عسكرياً لمطاردة حزب العمال الكردستاني.
ودعت حكومة اقليم كردستان العراق انقرة الى اجراء حوار مباشر مناشدة تركيا الامتناع عن اي عمل عسكري في العراق. واكدت حكومة الاقليم ان اي توغل عسكري تركي في شمال البلاد سيشكل "خرقا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة" داعية انقرة للحوار حول مسألة المتمردين الأكراد.
واتهم النائب عن قائمة التحالف الكردستاني محمود عثمان الحكومة العراقية بتقديم "تنازل لتركيا عندما اعتبرت حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية".
والواقع ان تأثير بغداد على القرار الكردي يبقى محدودا، لا سيما وأن الجيش العراقي غير منتشر على حدود تركيا، ولا حتى في منطقة الحكم الذاتي الكردية التي يسيطر عليها البشمركة (القوات الكردية).
فقد خرج أقليم كردستان العراق عن سيطرة السلطة المركزية منذ أن وضع تحت حماية الولايات المتحدة عام 1991 في أعقاب حرب الخليج. وبعد سقوط صدام حسين عام 2003 واصل هذا الاقليم تطوير حياة اقتصادية واجتماعية وسياسية خاصة به.
ويلعب الأكراد الذين يمثلون 20% من الشعب العراقي، البالغ عدده 26 مليون نسمة، دورا مركزيا في المؤسسات العراقية الجديدة, حيث ان الرئيس العراقي جلال طالباني كردي ويضم البرلمان العراقي 53 نائبا كرديا من أصل 275, يدعمون الائتلاف الحاكم.