جبهة الضمير تطالب الشعب بدعم "الشورى" في الإصلاح القضائي

طالبت جبهة الضمير، اليوم السبت، مجلس الشورى بإجراء جلسات استماع علنية للقضاة بهدف إصلاح المنظومة القضائية، مطالبة الشعب البطل بدعم المجلس للقيام بدوره في الإصلاح.
وأدانت الجبهة، في مؤتمر صحفي عقدته للتعليق على أزمة القضاة، تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الذي طالب خلالها بالاستعانة بالرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لحل أزمة القضاة، ورأت ضرورة محاسبته قانونيًا.
وتوجهت جبهة الضمير إلى القضاة بالقول: "عليهم أن يتبنوا منهجًا شفافًا يتجاوب مع ما ينتظره الشعب بعد ثورته المجيدة من تغيير للأفضل، وعلى رأس ذلك رفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية أو تزوير في الانتخابات أو تلقى هدايا من أموال الشعب أو اعتدى على ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ، كما دعت إلى إحالة كل مخالف إلى التحقيق ووقفه عن العمل.
ودعت الجبهة مجلس الشورى، إلى عمل لجان استماع علنية حول إصلاح السلطة القضائية عمومًا، ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية على وجه الخصوص، بما في ذلك تعديل معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد على الكفاءة والجدارة لا على الواسطة والمحاباة وفقًا لحكم المادة 64 من الدستور، مشيرة إلى أنه يجب أن يتم ذلك في وقت قصير بما لا يؤدي للتأخر في الإصلاح، وبغرض تحقيق العدالة بين كل أبناء الشعب المصري دون أن يعلو بعضهم على بعض، وبما يشمله ذلك من إعادة بحث لما جرى إضاعته من فرص المتفوقين من أبناء البسطاء لصالح أبناء البعض.
وخاطبت جبهة الضمير السلطة الشرعية، مطالبة إياها بالإفصاح عن عزمها الواضح السير في طريق الإصلاح لكل مؤسسات الدولة حتى إنجازه بعيدًا عن المساومات أو التسويات في الغرف المظلمة، بما يقطع أمل أبناء النظام السابق وبقايا الفساد في استمرار الأحوال على ما هي عليه من اعوجاج وتردي وتقديم للمصالح الشخصية والفئوية على مصلحة الشعب والوطن».
ووجهت الجبهة حديثها إلى الرئيس محمد مرسي، داعية إياه إلى أن يأخذ في الاعتبار عند تشكيل الحكومة الجديدة، ما أدى إليه ضعف الحكومة الحالية وفقر تصوراتها.
كما دعت كل السلطات إلى القيام على وجه السرعة بواجبها بشأن ما ورد بتصريح الوزيرة السابقة، فابزة أبو النجا، من ضخ الولايات المتحدة لمبلغ يقارب 150 مليون دولار إلى عدد من الرموز السياسية بهدف القضاء على الثورة وأمل الإصلاح.