"الضمير" تدعو لجلسات استماع علنية للقضاة لإصلاح منظومة العدالة

دعت جبهة الضمير، مجلس الشورى لإجراء جلسات استماع علنية للقضاة بشأن إصلاح المنظومة القضائية، مشددة على ضرورة محاسبة رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، بشأن تصريحاته الأخيرة التي طالب خلالها بالتدخل الأجنبي لحل أزمة القضاء.
وقال بيان الجبهة الذي تلاه الدكتور محمد محسوب، القيادي بالجبهة، ونائب رئيس حزب الوسط، إن الجبهة تقدر ما أنجزته الدولة المصرية على صعيد العلاقات المتوازنة على الصعيد الدولي، وتنتظر إحداث تغييرات في السياسة الداخلية تزامنًا مع التغيرات الخارجية.
ودعت الجبهة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في منزل السفير إبراهيم يسري، السبت، جميع مؤسسات الدولة إلى الشفافية بعيدًا عن التسويات في الغرف المغلقة بما لا يسمح باعوجاج وتردي الأوضاع القائمة.
كما طالبت الجبهة جميع السلطات المصرية بالكشف والتحقيق والقيام بواجبها بشأن ما أعلنته الدكتورة فايزة أبو النجا عن تمويل جهات خارجية لرموز من المعارضة بحوالي 150 مليار دولار لصالح إجهاض الثورة ووقف مشروع الإصلاح.
وقال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن اعتراض بعض القضاة على تعديل قانون السلطة القضائية لم يكن اعتراضًا على تفاصيل القانون، وإنما اعتراض من حيث المبدأ، مشددًا على أن الهدف من ذلك أن تغل يد المجلس التشريعي عن ممارسة عمله.
وأشار سلطان إلى أن ما يروجه بعض القضاة من انتقادات ضد الشورى والشعب، هو عرقلة لأي محاولة لتغيير هذا البلد، ويريدون أن يأتوا بنواب مثل نواب مبارك وقوانين مثل قوانينه، مطالبًا جميع القضاة برفع الحصانة عن القضاة الذين ثبت تورطهم في الاعتداء على الغير أو التربح أو تزوير الانتخابات، وإحالة كل مخالف للقانون للتحقيق ووقفه عن العمل.
وشدد على عدم وقوفهم مكتوفي الأيدي أمام البعض ممن يريدون الحفاظ علي مصالحهم الشخصية، مكررًا اتهامه لبعض القضاة باستغلال المال العام والتربح وتلقي أموال خارج إطار القانون.
فيما قال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب "الحرية والعدالة" إنه لا توجد معركة أو خصومة مع القضاة كما يروج البعض، مشيرًا إلى أن السلطة القضائية لها كامل التوقير والتقدير.