«جبهة الضمير»: نطالب «الشعب البطل» بدعم «الشورى» في الإصلاح القضائي

دعت جبهة الضمير، السبت، مجلس الشورى لإجراء جلسات استماع علنية للقضاة بهدف إصلاح المنظومة القضائية، مطالبة «الشعب البطل» بدعم المجلس للقيام بدوره في الإصلاح.
وأدانت جبهة الضمير، في مؤتمر صحفي عقدته للتعليق على «أزمة القضاة»، تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الذي طالب خلالها بالاستعانة بالرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ل«حل أزمة القضاة»، مطالبة بمحاسبته قانونيًا.
وحضر مؤتمر جبهة الضمير، عدد من مؤسسيها على رأسهم رئيسها السفير إبراهيم يسري، والدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، والدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط.
وطالبت جبهة الضمير في بيان تلاه «محسوب» القضاة بأن «يتبنوا منهجًا شفافًا يتجاوب مع ما ينتظره الشعب بعد ثورته المجيدة من تغيير للأفضل، وعلى رأس ذلك رفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية أو تزوير في الانتخابات أو تلقى هدايا من أموال الشعب أو اعتدى على ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ»، كما دعت إلى «إحالة كل مخالف إلى التحقيق ووقفه عن العمل».
وخاطبت جبهة الضمير مجلس الشورى، داعية إياه إلى «عمل لجان استماع علنية حول إصلاح السلطة القضائية عمومًا، ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية على وجه الخصوص، بما في ذلك تعديل معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد على الكفاءة والجدارة لا على الواسطة والمحاباة وفقًا لحكم المادة 64 من الدستور».
وأشارت إلى أنه يجب أن «يتم ذلك في وقت قصير بما لا يؤدي للتأخر في الإصلاح، وبغرض تحقيق العدلة بين كل أبناء الشعب المصري دون أن يعلو بعضهم على بعض، وبما يشمله ذلك من إعادة بحث لما جرى إضاعته من فرص المتفوقين من أبناء البسطاء لصالح أبناء البعض».
وخاطبت جبهة الضمير ما سمته ب«السلطة الشرعية» مطالبة إياها ب«الإفصاح عن عزمها الواضح السير في طريق الإصلاح لكل مؤسسات الدولة حتى إنجازه بعيدًا عن المساومات أو التسويات في الغرف المظلمة، بما يقطع أمل أبناء النظام السابق وبقايا الفساد في استمرار الأحوال على ما هي عليه من اعوجاج وتردي وتقديم للمصالح الشخصية والفئوية على مصلحة الشعب والوطن».
وتابعت: «نلاحظ الفارق بين الوقفة العظيمة لتيار الاستقلال من القضاة أيام حكم المخلوع دفاعًا عن استقلال السلطة القضائية وطلبا لإصلاحهًا، بينما يتدثر البعض اليوم كذبًا خلف اسقلال القضاء لحماية مصالح فئوية وشخصية».
ووجهت الجبهة حديثها إلى الرئيس محمد مرسي، داعية إياه إلى أن يأخذ في الاعتبار عند تشكيل الحكومة الجديدة «ما أدى اليه ضعف الحكومة الحالية وفقر تصوراتها»، حسب تعبيرها.
كما دعت كل السلطات إلى «القيام على وجه السرعة بواجبها بشأن ما ورد بتصريح الوزيرة السابقة، فابزة أبو النجا، من ضخ الولايات المتحدة لمبلغ يقارب 150 مليون دولار إلى عدد من الرموز السياسية بهدف القضاء على الثورة وأمل الإصلاح».
واختتمت بقولها: «ما تتعرض له جبهة الضمير من تهديدات وتهجم لن يمنعها من الاستمرار في القيام بواجبها الوطني في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة وضمير المجتمع».
وقالت جبهة الضمير إن ما تتعرض له من «اتهامات وتهكم» لن يمنعها من «أداء واجبها»، حسب تعبيرها.
من جانبه، اعتبر عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن بعض القضاة الذين رفضوا مشروع قانون «السلطة القضائية»، الذي تقدم به حزبه في مجلس الشورى، اعترضوا على «المبدأ» وليس «التفاصيل»، مستشهدًا بما سبق وصرح به «الزند» عندما قال: «لو كنا نعلم بمجلس الشعب يأتي بمثل هذه الوجوه، لما كنا أشرفنا على مجلس الشعب».
من جانبه، أشار الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، إلى أن «المعركة ليست مع السلطة القضائية»، مطالبًا برفع الحصانة عن أي قاض تم اتهامه بالاستيلاء على أراض بغير وجه حق.
ودعا «البلتاجي» القضاة الذين توجّه إليهم اتهامات بالذهاب إلى المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بالتنازل عن حصانتهم ليتم التحقيق معهم.