أكد السفير إبراهيم يسري رئيس جبهة الضمير الوطني أن قضاء مصر شامخ و مستقر و لا يمكن انتهاكه او المساس باستقلاله، علي حد تعبيره، و قال أن ما حدث مؤخرا بشأن المطالبة بتدخل دولي لحماية القضاء هو مطالب فئوية ترتبط بعدم علم بالقانون، و ما قيل عن المحكمة الدولية، مشددا علي أنه ليس هناك أي احتمال لتقديم شكوي بالخارج، مستنكراً بالاستقواء بالخارج . و قال محمد محسوب عضو الجبهة، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت، حول أزمة القضاء، ان ما يتعرض له مجلس الشوري من هجوم، بغرض جعل الدستور حبرا علي ورق، لا يجب ان يثني المجلس عن القيام بمهامه، و أن اللجوء الي الخارج و الاستقواء بالمحكمة الدولية و الاممالمتحدة لا يعني فقط عدم الوطنية و لكن الجهل تماما بالقانون. ودعا كافة القضاة ان يتبنوا منهج اصلاح و رفح الحصانة عن أي قاضي ثبت قيامه بالتربح او استغلال النفوذ و تحويله الي التحقيق و وقفه عن العمل، كما دعا لعمل لجان استماعية حول قانون السلطة القضائية، و أضاف أن ما تتعرض له جبهة الضمير من تهديدات لن يوقفها عن عملها في خدمة الوطن. من جانبه قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وعضو الجبهة، أن هناك حربًا يشنها مجموعة بعينها علي مجلس الشعب و مجلس الشوري لان انتخاباتهم جاءت بنواب صالحين يتصفون بالنزاهة، مؤكداأنهم يهاجمون المجلس ليأتوا بنواب يسلكون نهج النظام السابق، وإعادة الحال إلي ما كان عليه. و اوضح أن الأزمة ليست في مناقشة مشروع القانون، مؤكدا أن هناك من يهاجم مجلس الشوري علي انه غير تشريعي علي الرغم من الاستفتاء عليه، مشيرا إلي أن منح المجلس سلطة التشريع لحين انتخابات مجلس النواب ليس استثتاء و قال 'الاستثناء لا يستفتي عليه و انما الاصل هو ما يستفتي عليه، و المصريون انتخبوا المجلس لتكون له سلطة التشريع'.واتهم سلطان القضاء الاعلي بالتباطؤ في رفع الحصانة عن المستشار احمد الزند للتحقيق معه في قضية الاستيلاء علي اراضي بمطروح. وقال محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وعضو الجبهة، 'أنه لا توجد معركة او خصومة مع السلطة القضائية ولكن لنا أزمة مع أشخاص بأعينهم، يسعون لعرقة مسيرة الثورة'، علي حد تعبيره.