نادي القضاة يتمسك باستقلال القضاء

إستغلال محاكمة مبارك للاعتداء علي القانون والتلاعب بمشاعر الشعب

احمد الزند
اكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن من يتحدثون عن تعديل السلطة القضائية حالمون، مضيفاً، إذا تحقق شيء من ذلك سوف ندافع عن القضاء بأرواحنا حتي الشهادة.
وتابع سنبطل تشريعات مجلس الشوري الباطلة وإذا أخفقنا في ذلك فسنلجأ إلي المنظمات الدولية وحقوق الإنسان والأمم المتحدة.
واستطرد قائلا: تشريعات الشوري باطلة لأنه جاء بالبطلان وانتخبه 7٪ فقط وإسناد التشريع إليه باطل كما ان تعيين اعضائه جاء بدون سند قانوني.
ومن ناحيته قال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة ردا علي دعوة بعض التيارات الإسلامية لتنظيم تظاهرات ومليونية تطهير القضاء للداعين لهذه المليونية يجب التريث والهدوء حينما نتحدث عن منظومة العدالة ومؤسسة القضاء.
وأضاف الشريف: ألتمس العذر لمن لا يتفهم طبيعة القضاء فهم اجتمعوا بمغرضين وحاقدين وكارهين صوروا القضاء علي غير الحقيقة علي أنه ثورة مضادة وأنه يصدر أحكاما لصالح النظام السابق ويدعون الناس للنزول في مليونية لتطهير القضاء وأي قضايا تكون مطروحة محتمل حين نظرها صدور حكم بالبراءة أو الإدانة وبعض الحاقدين والمخربين يستغلون ذلك في إشعال غضب التيارات الإسلامية وغيرها رغم أن الأحكام التي صدرت تمت وفقا للقانون.
واشار المتحدث الرسمي الي انه كان يجب عليهم منذ البداية إنشاء محاكم ثورية لمحاكمة النظام السابق ورموزه بدلا من اللجوء للقضاء العادي لأن القضاة لا يحكمون وفقا للهوي أو استجابة لطلب أحد ولكنهم يحكمون وفقا للقانون ولابد أن يعلم الجميع أنه إذا كان هناك عيب فهو في القوانين والتشريعات التي يطبقها القضاء عند إصدار الأحكام وإذا كان هناك رغبة في محاكمة النظام السابق كان علي النظام الحالي إنشاء محاكم ثورية إلا أنه لم يحدث هذا ولا ذاك حيث لم يتم إنشاء محاكم ثورية ولم يتم تعديل القوانين الحالية فلجأ بعض المخربين إلي تشويه صورة القضاء المصري أمام الرأي العام وأمام هذه التيارات الإسلامية بأن القضاء يبرئ النظام السابق الفاسد.
واستنكر المتحدث الرسمي لنادي القضاة، وسكرتير عام النادي الهجوم الذي يتعرض له القضاء من قبل بعض الأشخاص والتيارات السياسية بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الرئيس السابق علي ذمة قضية قتل المتظاهرين.وقال بعض الجهلاء والمغرضين الذين يتحدثون عن إخلاء سبيل مبارك علي ذمة قضية قتل المتظاهرين بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي له علي أنه ثمار الثورة المضادة داخل القضاء هذا الأمر مغلوط ومكذوب ومن يقول ذلك إما جاهل أو متجاهل أو مغرض.وأوضح الشريف أن إخلاء سبيل مبارك علي ذمة قضية قتل المتظاهرين تم طبقا لقانون الإجراءات الجنائية لأن مدة الحبس الاحتياطي له انتهت ولذلك كان الإفراج عنه وجوبيا.
من جانبه أكد المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض وكيل أول نادي القضاة أن نادي القضاة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق نائب رئيس حزب الوسط وجبهة الضمير بسبب التطاول علي القضاة والإساءة للسلطة القضائية خلال مؤتمر الجبهة الثلاثاء الماضي.
وقال وكيل نادي القضاة إن الكثيرين دأبوا علي التطاول علي القضاء والقضاة خلال الآونة الأخيرة مما يثير حفيظة القضاة وغضبهم مشيرا إلي أن النادي سيتخذ الإجراءات القانونية قبل كل من تسول له نفسه التجاوز والتطاول علي القضاء ويلقي الاتهامات جزافا دون دليل ودون تحري الدقة في أنه يتحدث عن سلطة من سلطات الدولة الثلاث إن لم تكن أهمها.
وأضاف فتحي أن النادي يهيب بالجميع احترام السلطة القضائية وأحكام القضاء وعدم الاعتراض عليها إلا من خلال الطريق القانوني الذي رسمه القانون وهو الطعن عليها كما يهيب بمؤسسة الرئاسة أن تتخذ الإجراءات المناسبة لمنع هذا التطاول والتجاوز المستمر بحق القضاء أسوة بما حدث مع المؤسسة العسكرية التي لا يقل القضاء أهمية عنها .