إسلاميون يهاجمون مبادرة "النور" ولقاء قياداته ب"الإنقاذ".. "السلفية": المبادرة تحمل نفس جريمة جبهة الإنقاذ.. و"سلفية الجيزة" تدعوه بأن يراجع موقفه.. ونادى القضاة يرحب بتعيين نائب عام جديد

شن إسلاميون هجوما حادا على مبادرة حزب النور السلفى، ولقاء قيادته بجبهة الإنقاذ الوطنى، واصفين إياه بأنه يسىء للتيار الإسلامى.
وتقدم 150 عضواً وقيادياً بحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية من الحزب بمحافظة الجيزة باستقالتهم، اعتراضاً على مبادرة الحزب ولقاء قيادات حزب النور بجبهة الانقاذ الوطنى أمس.
وقال أحمد العقبى، مسئول لجنة شئون العضوية بأمانة الكونيسة التابعة لمحافظة الجيزة ل"اليوم السابع"، إن أمانة الكونيسة استقالت بالكامل من الحزب وقرابة 150 عضوا، اعتراضاً على عدم تسديد الأمانة العامة لنسبة 50% من اشتراكات العضوية، والتى تقدر قيمتها بحوالى 9 آلاف و600 جنيه منذ تأسيس الحزب.
وأشار إلى أنه من أسباب الاستقالة الاعتراض على مبادرة الحزب ولقاء قيادات حزب النور بقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى أمس، مشيرا إلى أنه لا يوجد تواصل بين الأمانة العامة للحزب وبين أمانة الكونيسة مما جعلنا نستقيل من الحزب.
واستنكر الشيخ رفاعى طه، الرئيس السابق لمجلس شورى الجماعة الإسلامية بالخارج، مبادرة حزب النور.
وقال فى بيان مقتضب له اليوم: "لا ينبغى على الصف الإسلامى فى هذه المرحلة الحرجة ألا يتخلى عن الضوابط الشرعية فى مواقفه السياسية جرياً وراء الصندوق الانتخابى، وانطلاقا من هذه القاعدة فإننى أسُجل استغرابى واستنكارى الشديد لموقف حزب النور فى مبادرته المُعلنة".
ومن ناحيته استنكر مجلس إدارة الدعوة السلفية بالجيزة مبادرة حزب النور التى أطلقها الثلاثاء الماضى، واصفا لقاء قيادات النور بقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى بأنه يسىء للتيار الإسلامى.
وقال مجلس إدارة الدعوة السلفية فى بيان صباح اليوم، الخميس، بعنوان: "بخصوص الفتنة القائمة بين أبناء التيار الإسلامى بعد مبادرة حزب النور وجبهة الإنقاذ"، وفى الوقت الذى استنكرنا فيه على من يسمون أنفسهم جبهة الإنقاذ أن تعطى غطاء سياسيا لأحداث البلطجة التى تحدث فى بعض محافظات مصر، نستنكر أيضاً أن يقوم أى فصيل إسلامى بإعطائهم غطاء شرعيا، وأن يضع يديه فى يد من تسبب فى إراقة دماء المصريين، وأكد مجلس إدارة الدعوة السلفية بالجيزة الذى يترأسه الشيخ محمد الكردى عضو الجمعية التأسيسية للدستور، وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أنه ينبغى أن تكون المنافسة شريفة، وغير قائمة على تصفية الحسابات أو المزايدات السياسية، مضيفا "يجب أن يكون شعارنا، ليكن أمرك بالمعروف معروفا ولا يكن إنكارك للمنكر منكرا، لذا فإن معارضتنا للنظام الحاكم وهى موجودة ولا شك تقوم على مراعاة الثوابت الشرعية والوطنية".
وأعرب مجلس إدارة الدعوة السلفية بالجيزة عن دهشته من المطالبة بإقالة النائب العام، قائلا: "فإننا نستغرب المطالبة بإقالة النائب العام والرجل مجتهد فى عمله، أما تغيير الحكومة بدعوى أن فصيلا واحدا لا يحكم هو مطلب غير طبيعى، ففى العالم كله يشكل الحزب الحاكم الحكومة، وأما حالة الطوارئ فإنها انتهت أو تقلصت إلى حد كبير بتفويض المحافظين".
وحول المطالبة بتعديل الدستور قال مجلس إدارة الدعوة السلفية "إما تعديل مواد الدستور فلا يصح شرعا ولا قانونا ولا دستوريا وليس من سلطة الرئيس إلا بالسبل التى نص عليها الدستور، والتى استفتى عليها الشعب"، وأعلن مجلس الدعوة السلفية بالجيزة رفضه للمبادرة قائلا: "نرفض هذه الطريقة التى تسىء للتيار الإسلامى كله، فلا بد أن يكون الحوار قائما على الأسس الشرعية والقانونية والدستورية، لذا فإن فى حلوقنا غصة من الصورة السياسية التى ظهر عليها حزب النور، والتى أعطت قبلة الحياة لمن تسبب فى هذه الأحداث ويعمل على إسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة".
ودعا مجلس إدارة الدعوة السلفية حزب النور بأن يراجع موقفه قبل أن يفقد تعاطف القواعد الإسلامية على مستوى الجمهورية، مطالبا المشايخ والدعاة بتصويب مسار هذا الحزب وإلا صار كغيره من الأحزاب المدنية التى لا مرجعية شرعية لها، فالدعوة السلفية المباركة ما قامت إلا لتعليم صحيح الإسلام، وهذا الحزب ما شاركنا فى تأسيسه إلا لإصلاح الدنيا بالدين.
وانتقدت الجبهة السلفية بشدة فى بيان صادر عنها ضد الدعوة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين، حزب النور بالمشاركة فيما وصفته بجريمة جبهة الإنقاذ، كما أشارت إلى أنها لن تقوم بأى تحرك إلا بالتنسيق مع القوى الإسلامية باستثناء جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية وحزبيهما المعروفين حسبما ورد فى البيان.
وحذرت الجبهة السلفية فى بيانها، الرئاسة من الاستجابة لضغوط بلطجية التخريب بتعديل الدستور الذى اختاره المصريون، وأضافت، "ننبه أن من يريد المشاركة فى تعديل الدستور لا يقبل أن يكون سبيله الإجرام بديلا عن الدعم الشعبى".
وقالت الجبهة السلفية،" نحذر من الاستجابة لحوار، دعا إليه من يرفض الحوار، ويستقوى بالخارج، ويضع يده فى أيدى قتلة الشعب ومصاصى دمائه من أركان النظام البائد، ويوفر الغطاء السياسى والإعلامى لهؤلاء المجرمين.
وأكدت الجبهة السلفية رفضها وتحذيرها من الاستجابة "لشروط جبهة الإنقاذ" والمتنكرة فى شكل "مبادرة حزب النور"، لأنها نفس الجريمة، ولكن بواجهة جديدة بحسب تعبير البيان.
وحذر البيان الشعب المصرى عامة والشباب الإسلامى خاصة، من دعوات مشبوهة لتشكيل "الوايت بلوك"، والتى لن تُستخدم إلا لتبييض صفحة العلمانيين المسودة مع "البلاك بلوك" وأشباههم وفقا للبيان.
وحذر البيان الحكومة من مخطط الجمعة القادم 1/2/2013م، عند قصر الاتحادية، وأشارت إلى أنه يجند له الآن آلاف العناصر الإجرامية من مختلف محافظات مصر، ومعظمهم من حاملى السلاح، وأكدت أن بعضهم من الملتحين لكى يظهروا فى صورة داعمى الرئيس مرسى ويمارسون العدوان ضد بعض معارضيه، لتضيع الحقيقة بين الدماء، التى أراقوها وتلك التى سينسبونها زوراً للإسلاميين.
وأضافت، "نؤكد أن أحداث العنف المفتعلة كانت فخاً للرئيس مرسى ونظامه، ليصبح معزولاً عن الشعب الذى انتخبه كمرشح للثورة، وكان من المفترض أن يحميه الشعب بدلاً عن استدعاء الجيش مرة أخرى للنزول للشارع، كما حدث فى مدن القناة الباسلة، وكما هو مرشح للتصعيد فى القاهرة والإسكندرية يوم الجمعة القادم، فإن ذلك النزول ليس إلا خصما من رصيد الرئاسة، ومحاولة لإسقاط شرعيتها فى الشارع".
وطالبت الجبهة السلفية النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يوفر غطاءً إعلامياً أو سياسياً لإراقة دماء المصريين.
واختتمت الجبهة السلفية بيانها قائلة، "نحذر أركان الجريمة وأذنابهم، فإن ما يرتكبونه بحق شعبنا لن يذهب دون حساب، ونبشرهم باستمرار ثورة الشعب، وفى مقدمته الكتلة الإسلامية الصامتة حتى الآن، ولذا فإننا لن نقف مكتوفى الأيدى تجاه ما يجرى، ولكن دون الانجرار إلى العنف أو التخريب، كما هو عهدنا مع جموع شعبنا العظيم، إلا أننا سنعلن عن فعالياتنا فى وقتها على لسان المتحدث الرسمى للجبهة السلفية أو على صفحتنا الرسمية، كما أننا لن نقوم بأى تحرك إلا بالتنسيق مع القوى الإسلامية إلا جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية وحزبيهما المعروفين".
بينما أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر، ترحيب النادى بأى مبادرات لحل أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، التى أكد أن حلها سيساهم فى حل الأزمة الراهنة فى مصر.
وقال "الشريف" ل"اليوم السابع"، إن نادى القضاة يرحب بمبادرة حزب النور السلفى، بشأن أزمة النائب العام، والتى اقترح فيها تعيين نائب عام جديد، بدلا من المستشار طلعت عبد الله، ووصفها بأنها مبادرة طيبة.
وأضاف "الشريف" أن مجلس القضاء الأعلى يحدد ويختار الشخصية التى ستتولى منصب النائب العام، لأنه هو المنوط به ذلك طبقا للدستور، ويعين النائب العام من بين رؤساء الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية حاليا لا يختار النائب العام، ولكنه يصدر قرار تعيينه فقط، باعتبار أن منصب النائب العام لابد أن يكون قرار تعيينه صادرا من رئيس الجمهورية.
وأوضح أن المشكلة ليست فى تعيين نائب عام جديد، وإنما تتمثل فى أن منصب النائب العام الحالى غير شاغر، نظرا لوجود واستمرار المستشار طلعت إبراهيم عبد الله فى المنصب، ولذلك لا بد أن يكون المنصب الحالى شاغرا ثم يتم البحث عن تعيين نائب عام جديد، قائلا: "نحن لا ننهى عن فعل ونأتى بمثله".
ولفت إلى أن الاعتداء على القضاء فى البداية من خلال عزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، بالمحالفة للقانون، وعدم احترام الأحكام القضائية، توالت عليه تداعيات كثيرة أدت إلى عدم احترام أحكام القضاء وزعزعة ثقة الشعب فى القضاء، وأدت إلى ما نحن فيه الآن من أوضاع لا نرضى عنها، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تحرك إيجايى لحل أزمة النائب العام، التى تعد جزءا من الأسباب التى أدت إلى تداعيات الأحداث الجارية.
وقال: إن مشكلة النائب العام هى أزمة اعتداء على إحدى سلطات الدولة وهى السلطة القضائية، التى لا تنفصل عن كيان الدولة، ومرتبطة تماما بالمواطنين، وهذه الأزمة هى جزء أساسى من المشاكل التى تدور على السطح فى البلاد، ونحن لا نتدخل مع الجهات والحركات والأحزاب السياسية، ونفصل أنفسنا عن السياسة، والأزمة هنا ليست فى شخص، وإنما تتمثل فى آلية تعيين نائب عام وكيفية عزله، والتى لا بد أن تكون بطريقة تتماشى مع احترام السلطة القضائية وثوابتها.
وأوضح أن الأزمة الجارية على سطح الأحداث أزمة سياسية بالأساس، ولكن حل أزمة النائب العام سيكون جزءا من حلها، وعلى الأقل سيعيد الأمور إلى نصابها، من احترام الأحكام القضائية واحترام القرارات السيادية مثل حظر التجول وغيره.
واستنكر المتحدث الرسمى لنادى القضاة استمرار الاعتداء على القضاء، والتعدى على المحاكم والنيابات وحرقها، وآخرها الاعتداء على محكمة الإسكندرية وسبقها حصار المحكمة الدستورية العليا، وقال إنها سلسلة من الاعتداءات المتوالية ضد رجال القضاء وجهات التحقيق والاحكام، أدمت القلوب.