الضمير تدعو لدعم جهود الشورى ورفع الحصانة عن القضاة المخالفين

انتقدت جبهة الضمير الوطني ما يتعرض له مجلس الشورى من هجوم لمنعه من مباشرة مهمته في التشريع، داعية أبناء الوطن عامة، والقضاة بوجهة خاص إلي دعم جهود الشورى نحو الإصلاح، والبعد عن تجاوز سلطة أخرى منتخبة.
ودعت الجبهة، في بيان أصدرته اليوم(السبت) خلال مؤتمرها الصحفي بشأن أزمة القضاء، السلطة الشرعية في البلاد بالتعبير عن عزمها الواضح السير في طريق الإصلاح لكافة مؤسسات الدولة حتى إنجازه بعيدا عن المساومات، و بما يقطع أمل أبناء النظام السابق وبقايا الفساد في استمرار الأحوال على ما هي عليه.
كما دعت مجلس الشورى أن يمثل شعبه خير تمثيل بعيد عن الإيماءات السياسية، وأن يقوم بعمل لجان استماع علنية حول إصلاح السلطة القضائية عموما، ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية على وجه الخصوص. بما في ذلك تعديل معايير التعيين، والترقي، والإحالة للمعاش لتعتمد على الكفاءة، والجدارة لا على الواسطة والمحاباة وفقا لحكم المادة 64 من الدستور.
ووجهت الجبهة دعوتها للقضاة مرة ثانية بضرورة تبني منهجا يتجاوب مع الثورة، وذلك برفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية أو تزوير في الانتخابات أو تلقى هدايا من أموال الشعب أو اعتدى على ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ، مع إحالة كل مخالف إلى التحقيق، ووقفه عن العمل.
وعلى جانب آخر، دعت الجبهة كافة السلطات إلى القيام بدورها بشأن تصريح فايزة أبو النجا- وزيرة التخطيط والتعاون الدولى السابقة - حول ضخ الولايات المتحدة لمبلغ يقارب150 مليون دولار إلى عدد من الرموز السياسية بهدف القضاء على الثورة وآمل الإصلاح، كما دعت الرئيس محمد مرسي، وما قرب الإعلان عن تشكيل وزاري قريب، إلى الانتباه إلي يأس الشعب من الإصلاح بعدما وجدوه من ضعف الحكومة.