إحالة 24 شركة دواجن للنائب العام بتهمة احتكار الأسواق

قرر جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحويل 24 من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الأسواق المصرية إلى النائب العام لاتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية تجاهها، بعد ثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة ورفعها للأسعار على المواطنين.
وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم، أن هذه الشركات دأبت على القيام بممارسات احتكارية على نحو إلحاق الضرر بالمواطنين، في الوقت الذي نجحت فيه هذه الشركات في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي وتحقيق عائد للاستثمار بلغ 54% لدى بعض منها رغم ما كانت تواجهه صناعة الدواجن من أزمات.
وأشار البيان إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بادر بدراسة ممارسات الشركات العاملة في سوق الدواجن خلال الفترة من 2008 – 2010 في ظل ما تردد في ذات الوقت عن شبهة وجود ممارسات احتكارية في هذا القطاع الحيوي، والذي يمثل أهمية كبيرة للمستهلك المصري الذي عانى طويلاً من ارتفاع الأسعار ومازال يعانى منها.
وذكر البيان أن جهاز حماية المنافسة قد ثبت له بعد الفحص والدراسة العميقة للسوق، أن أحد أهم الأسباب التى ساهمت فى الاضطرابات التي عاناها سوق الدواجن، هو مخالفة بعض منتجى الدواجن لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة محل الدراسة، وأن تلك الشركات المخالفة قد دأبت على التلاعب فى أسعار منتجها من خلال الاتفاق على رفع أو تثبيت أو خفض الأسعار على نحو أضر بالمستهلكين بالدرجة الأولى من ناحية، وبالمنتجين المنافسين المحتملين من ناحية أخرى.
وحرصت الشركات المخالفة على الحد من توافر أي منتج ذي سعر أفضل من خلال الاتفاقات المخالفة فيما بينها، وهو ما أدى إلى حرمان المواطنين، خاصة محدودي الدخل من توافر بديل ذي جودة وسعر مناسب، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى بكافة أنواعها.