احال اليوم الخميس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 24 شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للنياية العامة لاتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية لمخالفتهم قانون حماية المنافسة وقيامهم بممارسات احتكارية الحقت الضرر بالمواطنين، بهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي وتحقيق عائد للاستثمار بلغ 54% وكانت "اموال الغد" قد انفردت الاحد الماضى بوجود مخالفات تنافسية بين شركات انتاج امهات الدواجن فى مصر وقال الجهاز فى بيانه انه بادر بدراسة ممارسات الشركات العاملة في سوق الدواجن خلال الفترة من 2008 – 2010 في ظل ما تردد في ذات الوقت عن شبهة وجود ممارسات احتكارية في هذا القطاع الحيوي، والذي يمثل أهمية كبيرة للمستهلك المصري الذي عانى طويلاً من ارتفاع الأسعار ومازال يعانى منها. اشار الجهاز الى ان سوق الدواجن في مصر عانى خلال مراحل عديدة من مشاكل كثيرة واضطرابات، خاصة في الفترة الأخيرة من نقص وقود وإضرابات عمالية وعدم استقرار أمني وارتفاع أسعار العلف مع انخفاض قيمة الجنية المصري، شأنه في هذا الصدد شأن غيره من الأنشطة الإنتاجية الأخرى، إلا أن جهاز حماية المنافسة قد ثبت له بعد الفحص والدراسة العميقة للسوق أن أحد أهم الأسباب التي ساهمت في هذه الإضطرابات هو مخالفة بعض منتجي الدواجن لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة محل الدراسة واكد لجهاز على أنه بالرغم من التفهم التام لطبيعة ما تمر به هذه الصناعة من تحديات تعاني منها الكثير من الصناعات الأخرى، بما قد يتطلب مساندة ودعم بعض أجهزة الدولة، إلا أنه قد ثبت للجهاز على نحو قاطع مخالفة 24 شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لقانون حماية المنافسة، وهو الأمر الذي كان لا يمكن غض الطرف عنه، بل وقد دأبت تلك الشركات على القيام بممارسات احتكارية على نحو الحق الضرر بالمواطنين، في الوقت الذي نجحت فيه هذه الشركات في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي وتحقيق عائد للاستثمار بلغ 54% لدى بعض منها رغم ما كانت تواجهه صناعة الدواجن من أزمات.