مازالت قيادة جيش الاحتلال الصهيوني تضع الخطة تلو الأخرى للحد من ظاهرة، أصبحت مقلقة للجيش والساسة على حد سواء، وهي التهرّب من أداء الخدمة العسكرية، لا سيما عندما يجري الحديث عن شن عدوان ضد الشعب الفلسطيني. فقد كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عن "خطة شاملة" وضعها الجيش الصهيوني "لمحاربة آفة التهرب من أداء الخدمة العسكرية"، وهي ما شكك العديد من المسؤولين الصهاينة بنجاعتها. وبحسب ما تنص عليه الخطة؛ فإنه لن يسمح للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية بالحصول على رخصة قيادة السيارة أو ممارسة مهنة الطب أو العمل في الدوائر الحكومية أو المشاركة في عطاءات حكومية، أي منعه من ممارسة حياته الطبيعية. وتشير صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن النيابة العسكرية تتابع وضع هذه الخطة، إلا أن بعض خبرائها رأوا أن احتمالات تحقيق بعض بنودها ضئيلة "كونها تخالف قوانين تكافؤ الفرص". ويأتي الحديث عن هذه الخطة في الوقت الذي قال فيه ضباط كبار في قسم القوى البشرية التابع للجيش الصهيوني، "إن مستوى التجنيد الحالي واتساع ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية، يهددان وجود وحدات عسكرية نظامية قد يجبر الجيش على تفكيكها". جاءت أقوال الضباط الصهاينة، خلال جلسة عقدتها ما تسمى "لجنة القوى البشرية"، التابعة للجنة الخارجية والأمن في البرلمان الصهيوني، التي بحثت ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية. وقال رئيس اللجنة افرايم سنية، بأن مستوى التطوع في الوحدات القتالية لم يتراجع، لكن الجيش يواجه مشكلة تجنيد في الوحدات الداعمة للقتال، وذلك بسبب تقلص الموارد البشرية جراء التهرب من الخدمة العسكرية، حسب قوله.