طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأممالمتحدة ب"ضرورة الحفاظ على القيم والأخلاق والقوانين، التي جاءت في الرسالات السماوية"، داعيًا الدول الإسلامية إلى "اتخاذ موقف موحد برفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية والأديان السماوية" في الوثائق الذي تصدر من الأممالمتحدة. جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد أمس الخميس، ردا على ما يعرف ب "وثيقة: إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات" التي من المقرر إقرارها خلال الجلسة 57 للجنة المرأة بالأممالمتحدة التي ستعقد خلال الفترة ما بين 4 و15 مارس المقبل، والتي تتضمن بنود تتعارض مع الشريعة الإسلامية، بحسب الاتحاد. وطالب الاتحاد في بيانه أيضا الوفود الحكومية التي تشارك في الجلسة 57 للجنة المراة بالأممالمتحدة ب "الاستجابة لرغبة الشعوب في الاحتكام لشريعتها الإسلامية"، ورفض كل ما يخالف الشريعة الاسلامية في الوثيقة التي ستناقش في الاجتماع 57 للجنة مركز المرأة بالأممالمتحدة، كما يطالبهم بعدم المساس بالتحفظات التي وضعت عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية السابقة للمرأة والطفل، وعدم التوقيع على أي بروتوكولات ملحقة بتلك الاتفاقيات الدولية دون الرجوع إلى علماء الأمة واتحادهم، وهيئات كبار العلماء حفاظا على هوية الشعوب وسيادة الحكومات". وأبدى الاتحاد في بيانه رأية في الوثيقة الجديدة، قائلا: "مع أن الإسلام ضد العنف مع المرأة أو غيرها، لكن هذا المصطلح يراد به وفقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن هيئة الأممالمتحدة إزالة أي فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة: في الأدوار، وفي التشريعات". والأخطر، بحسب بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "الإلحاح الدائم من قبل الأممالمتحدة على الحكومات برفع التحفظات التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات، وهو ما يعد انتهاكا لسيادة الدول، واحتقارا لإرادة الشعوب، وأيضا الإلحاح الشديد للتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو، والذي يعطي للأمم المتحدة حق التدخل المباشر في الشئون الداخلية وإحالة الحكومة إلى محكمة الجرائم الدولية في حال وجود شكوى بسبب وجود قانون يفرق بين الرجل والمرأة". الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة