"الرئاسة": تشكيل لجنة "قانونية- سياسية" لصياغة مقترحات الحوار الوطني

اتفق الحاضرون في جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، على تشكيل لجنة قانونية- سياسية تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة لطرحها على كافة القوى المشاركة فى جلسات الحوار، على أن تتشكل هذه اللجنة من عشرة أعضاء (خمسة من أساتذة القانون وخمسة من السياسيين يمثلون التوجهات السياسية الرئيسية )، على أن تضم من بينهم ممثلين عن القوى المعارضة الغائبة عن الحوار.
وقد أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا حول جلسة الحوار الوطنى والذي ، حضره عددا من قادة الأحزاب والرموز السياسية ، والذي جاء فيه "أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة التي يقوم بها شباب مصر النبيل وبين ممارسة العنف والبلطجة والقتل والحرق.
وشدد البيان على وجوب قيام الدولة بالحسم فى ضبط الأمن داخل مصر كلها و مطالبة القوى السياسية بإدانة العنف بشكل واضح والتبرؤ منه والدعوة لعدم الانخراط فيه.
وأشار إلي تأكيد الرئيس مرسي أن إعلان حالة الطوارئ فى مدن القناة هو إجراء قانونى اضطررنا إليه لحماية المواطن والوطن، وتأمين الأرواح والمنشآت وليس بهدف منع التظاهر السلمى.
وأوضح البيان أن الرئيس وعد بعرض تقرير عن الحالة الأمنية العامة على جلسة الحوار القادمة ، الأسبوع المقبل، بهدف اتخاذ القرار المناسب سواء بالاستمرار فى الطوارئ لمدة شهر أو تقليص المدة أو تقليل حيز الأماكن المفروضة فيها أو إلغائها تماما.
وأوضح البيان أن الرئيس جدد التزامه بما سبق وأعلنه فى الجولة الأولى للحوار الوطنى يوم 8 ديسمبر 2012 م بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات إلى مجلس النواب القادم فور انعقاده.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة