الرئاسة تصدر بياناً مطولاً عن نتائج الحوار الوطني

أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بياناً مطولاً عددت فيه النتائج التي انتهى إليه الاجتماع الأول للحوار الوطني، الذي رأسه الرئيس محمد مرسي، مساء أمس، بحضور 8 من رؤساء الأحزاب وعدد من مساعديه ومستشاريه.

ونص البيان:
انعقدت مساء أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية جلسة الحوار الوطني التي دعا فيها السيد الرئيس عدداً من قادة الأحزاب والرموز السياسية، حيث بدأت الجلسة باستعراض تفصيلي من السيد الرئيس للوضع الراهن، موضحاً ما دار في اللقاء المطول لمجلس الدفاع الوطني الذي عُقد فور اندلاع أعمال العنف و التخريب، والتي كان من أهم توصياته عودة القوى الوطنية لاستئناف الحوار حول الخلاف السياسي وسبل الوصول إلى توافق وطني.

وبعد تداول مختلف الآراء حول مستجدات المشهد السياسي وسبل التغلب على معوقات الحوار الوطني، خلص الاجتماع إلى الآتى:

- أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة التي يقوم بها شباب مصر النبيل وبين ممارسة العنف والبلطجة والقتل والحرق.

- وجوب قيام الدولة بالحسم في ضبط الأمن داخل مصر كلها.

- مطالبة القوى السياسية بإدانة العنف بشكل واضح والتبرؤ منه والدعوة لعدم الانخراط فيه.

- وقد أكد الرئيس أن إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة، إجراء قانوني لا نتمناه؛ ولكن اضطرتنا إليه اعتبارات حماية المواطن والوطن، وتأمين الأرواح والمنشآت وليس بهدف منع التظاهر السلمي. ولا يتصور عاقل أن يكون ذلك موجهاً ضد أهلنا في مدن القناة الثلاث الذين ظلوا دائماً رأس الحربة على مدار تاريخ النضال الوطني المصري، وتلبية لمطالب لجنة الحوار، فقد وعد السيد الرئيس بعرض تقرير عن الحالة الأمنية العامة على جلسة الحوار القادمة في الأسبوع المقبل، وبُناء على قراءة الاجتماع لمدى تحسن الحالة الأمنية، سيتم اتخاذ القرار المناسب سواء بالاستمرار في الطوارئ لمدة شهر أو تقليص المدة أو تقليل حيز الأماكن المفروضة فيها أو إلغائها تماماً.

- تعهد السيد رئيس الجمهورية بضمان الاستمرار في الالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات القادمة، والتزامه بما يسفر عنه الحوار من ضوابط ومقترحات لضمان هذه النزاهة والشفافية.

- فيما يخص مسألة التعديلات المقترحة لبعض النصوص الدستورية، جدد السيد رئيس الجمهورية التزامه بما سبق وأعلنه في الجولة الأولى للحوار الوطني يوم 8 ديسمبر 2012، بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات إلى مجلس النواب القادم فور انعقاده، واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة قانونية-سياسية تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة لطرحها على كافة القوى المشاركة فى جلسات الحوار، على أن تتشكل هذه اللجنة من 10 أعضاء (خمسة من أساتذة القانون وخمسة من السياسيين يمثلون التوجهات السياسية الرئيسية)، على أن تضم من بينهم ممثلين عن القوى المعارضة الغائبة عن الحوار.

- وضماناً لجدية الحوار وتأكيداً على مصداقيته، فقد أكد الحاضرون على توقيع مضابط موثقة لكل جلسة من جلسات الحوار، توفر شفافية أكثر لتفاصيل ما اتفق عليه. وأكد المشاركون أيضاً على التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصه من تعهدات في إطار التوافق العام خلال الجلسات.

- التأكيد على أهمية الحوار الوطني وضرورة توسيعه من حيث القوى المشاركة والقضايا المطروحة.

- تجديد الدعوة لانضمام مختلف القوى السياسية لتحديد تفاصيل بنود الأجندة الحوارية في الأيام القادمة، على أن تقوم الرئاسة بمعاودة الاتصال المباشر بالقوى الوطنية السياسية الغائبة لإقناعها بالمشاركة.

- تشكيل اللجان النوعية لتناول القضايا المطروحة للحوار ولتوسيع دوائره لتشمل مختلف القوى الوطنية المجتمعية على تنوعها، على سبيل المثال: لجنة للحوار مع القوى الشبابية، لجنة للمصالحة الوطنية، لجنة للضمانات الانتخابية، لجنة للإصلاحات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية.

واختتم الحوار بتوجيه نداء من القوى السياسية المشاركة لإعلاء قيم بناء الوطن و الارتفاع فوق المكاسب الضيقة التي تعرقل استكمال المؤسسات السياسية الديمقراطية، وهي سبيلنا الوحيد للتنمية المأمولة.