الرئاسة: إعلان «الطواريء» بمدن القناة إجراء قانوني ليس موجها ضد أحد

عقدت رئاسة الجمهورية، مؤتمرا صحفيا منذ قليل، عرضت فيه نتائج حوار الرئيس مع الاحزاب السياسية، أمس، والتي اعلنت جبهة الانقاذ الوطني، مقاطعته.
وقرأ الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بيان بنتائج الحوار الوطني.
وذكر ياسر علي، انه بدأت الجلسة امس بإستعراض الرئيس للموقف الراهن من مختلف إتجاهاته وما تم خلال جلسة مجلس الدفاع الوطنى.
وأكد الرئيس محمد مرسى خلال الجلسة على أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة وبين أعمال البلطجة والحرق، كما طالبت جلسة الحوار القوى السياسية المختلفة بإدانه العنف بشكل واضح والتبرأ منه وعدم الانخراط فيه .
وشدد الرئيس «أن إعلان حالة الطوارئ بمدن القناة هو إجراء قانونى لا نتمناه ولكن إضطرتنا إليه الظروف وليس معناه منع التظاهر السلمى»، كما أن قرار إعلان الطوارئ ليس موجه ضد المواطنين فى مدن القناة .
ووعد الرئيس بعرض تقرير عن الحالة الامنية العامة على جلسة الحوار القادمة فى الاسبوع القادم وسيتم إتخاذ القرار المناسب حول حالة الطوارئ سواء تقليل مدة الطوارئ لتقتصر على أيام قليلة أو إلغائها بشكل كامل وتعهد الرئيس بضمان الاستمرار فى نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة وإلتزماه بما سيسفر عن الحوار .
وفيما يخص تعديل المواد الخلافية، جدد الرئيس إلتزامه بما أعلنه فى الجولة الاولى من الحوار الوطنى بتقديم ما يتم الاتفاق عليه لأول جلسة للبرلمان وتم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية وسياسية لطرحها على القوى السياسية .
وأكد الحاضرين لجلسة الحوار الوطنى أمس الاثنين على توقيع مضابط لجلسات الحوار وأكدوا على إلتزام كل طرف بتنفيذ ما يخصة من تعهدات خلال جلسات الحوار، مع التأكيد على أهمية الحوار الوطنى ­وتجديد الدعوة لمختلف القوى السياسية ومعاودة الاتصال المباشر بالقوى السياسية الغائبة لإقناعها بالمشاركة .