مستشار الرئيس يؤكد تواصل الحوار مع قيادات بورسعيد السياسية والشعبية

أكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية حول جلسة الحوار الوطنى التى دعا إليها الرئيس محمد مرسي أمس عددا من قادة الأحزاب والرموز السياسية على أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة التي يقوم بها شباب مصر النبيل وبين ممارسة العنف والبلطجة والقتل والحرق.
وشدد البيان على وجوب قيام الدولة بالحسم فى ضبط الأمن داخل مصر كلها و مطالبة القوى السياسية بإدانة العنف بشكل واضح والتبرؤ منه والدعوة لعدم الانخراط فيه.
وأشار إلي تأكيد الرئيس مرسي أن إعلان حالة الطوارئ فى مدن القناة هو إجراء قانونى اضطررنا إليه لحماية المواطن والوطن، وتأمين الأرواح والمنشآت وليس بهدف منع التظاهر السلمى.
وأشار إلى أن الرئيس وعد بعرض تقرير عن الحالة الأمنية العامة على جلسة الحوار القادمة فى الأسبوع المقبل، بهدف اتخاذ القرار المناسب سواء بالاستمرار فى الطوارئ لمدة شهر أو تقليص المدة أو تقليل حيز الأماكن المفروضة فيها أو إلغائها تماما.
وأوضح البيان أن الرئيس جدد التزامه بما سبق وأعلنه فى الجولة الأولى للحوار الوطنى يوم 8 ديسمبر 2012 م بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات إلى مجلس النواب القادم فور انعقاده، واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة قانونية- سياسية تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة لطرحها على كافة القوى المشاركة فى جلسات الحوار، على أن تتشكل هذه اللجنة من عشرة أعضاء (خمسة من أساتذة القانون وخمسة من السياسيين يمثلون التوجهات السياسية الرئيسية )، على أن تضم من بينهم ممثلين عن القوى المعارضة الغائبة عن الحوار.
وأشار البيان إلى أن المشاركين في الحوار أكدوا التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصه من تعهدات فى إطار التوافق العام خلال الجلسات، والتأكيد على أهمية الحوار الوطنى وضرورة توسيعه من حيث القوي المشاركة والقضايا المطروحة .