في أولى جلسات الحوار الوطني.. الرئيس: إعلان الطوارئ إجراء اضطراري

انعقدت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة برئاسة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية جلسة الحوار الوطنى التى دعا فيها الرئيس عددا من قادة الأحزاب والرموز السياسية، وبدأت الجلسة باستعراض تفصيلى من الرئيس للوضع الراهن موضحا ما دار فى اللقاء المطول لمجلس الدفاع الوطنى الذى عُقد فور اندلاع أعمال العنف و التخريب، والتي كان من أهم توصياته عودة القوى الوطنية لاستئناف الحوار حول الخلاف السياسي وسبل الوصول الي توافق وطني.

وبعد تداول مختلف الآراء حول مستجدات المشهد السياسى وسبل التغلب على معوقات الحوار الوطني، خلص الاجتماع إلى:
أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة التي يقوم بها شباب مصر النبيل وبين ممارسة العنف والبلطجة والقتل والحرق، ووجوب قيام الدولة بالحسم فى ضبط الأمن داخل مصر كلها، ومطالبة القوى السياسية بإدانة العنف بشكل واضح والتبرؤ منه والدعوة لعدم الانخراط فيه.

أكد السيد الرئيس أن إعلان حالة الطوارئ فى مدن القناة هو إجراء قانوني لا نتمناه ولكن اضطرتنا إليه اعتبارات حماية المواطن والوطن، وتأمين الأرواح والمنشآت وليس بهدف منع التظاهر السلمى. ولا يتصور عاقل أن يكون ذلك موجها ضد أهلنا فى مدن القناة الثلاث.

تعهد السيد رئيس الجمهورية بضمان الاستمرار فى الالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات القادمة، والتزامه بما يسفر عنه الحوار من ضوابط ومقترحات لضمان هذه النزاهة والشفافية.

وفيما يخص مسألة التعديلات المقترحة لبعض النصوص الدستورية، جدد الرئيس التزامه بما سبق وأعلنه فى الجولة الأولى للحوار الوطنى يوم 8 ديسمبر 2012 م بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات إلى مجلس النواب القادم فور انعقاده، واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة قانونية-سياسية تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة لطرحها على كافة القوى المشاركة فى جلسات الحوار.

وضمانا لجدية الحوار، وتأكيدا على مصداقيته، أكد الحاضرون على توقيع مضابط موثقة لكل جلسة من جلسات الحوار، توفر شفافية أكثر لتفاصيل ما اُتفق عليه، وأكد المشاركون على التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصه من تعهدات فى إطار التوافق العام خلال الجلسات.