مرسي: إعلان الطواريء بمدن القناة إجراء قانوني لم نتمناه وليس موجها ضد أحد

أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تفاصيل جلسة الحوار الوطني، التي عقدت مساء أمس برئاسة الجمهورية.
وقرأ متحدث الرئاسة بيانا صحفيا في مؤتمر بقصر الاتحادية جاء فيه: إنه عقدت مساء أمس بمقر رئاسة الجمهورية جلسة الحوار الوطنى والتى دعا إليها الرئيس محمد مرسى مع قادة ورموز القوى السياسية، وبدأت الجلسة باستعراض الرئيس للموقف الراهن من مختلف اتجاهاته وما تم خلال جلسة مجلس الدفاع الوطنى وبعد تداول مختلف الآراء على المشهد السياسي.
وأكد الرئيس محمد مرسى خلال الجلسة على أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة وبين أعمال البلطجة والحرق، كما طالبت جلسة الحوار القوى السياسية المختلفة بإدانة العنف بشكل واضح والتبرؤ منه وعدم الانخراط فيه.
وشدد الرئيس على أن إعلان حالة الطوارئ بمدن القناة هو إجراء قانونى "لا نتمناه ولكن اضطرتنا إليه الظروف وليس معناه منع التظاهر السلمى" كما أكد الرئيس أن قرار إعلان الطوارئ ليس موجه ضد المواطنين فى مدن القناة.
ووعد الرئيس بعرض تقرير عن الحالة الأمنية العامة على جلسة الحوار القادمة فى الأسبوع القادم وسيتم اتخاذ القرار المناسب حول حالة الطوارئ سواء تقليل مدة الطوارئ لتقتصر على أيام قليلة أو إلغاؤها بشكل كامل وتعهد الرئيس بضمان الاستمرار فى نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة والتزمه بما سيسفر عن الحوار.
وفيما يخص تعديل المواد الخلافية جدد الرئيس التزامه بما أعلنه فى الجولة الأولى من الحوار الوطنى بتقديم ما يتم الاتفاق عليه لأول جلسة للبرلمان وتم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية وسياسية لطرحها على القوى السياسية.
جاء ذلك فى بيان صحفى صادر عن رئاسة الجمهورية وأعلنه د. ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
وأكد الحاضرون أمس الإثنين على توقيع مضابط لجلسات الحوار وأكدوا على التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصة من تعهدات خلال جلسات الحوار، مع التأكيد على أهمية الحوار الوطنى ­وتجديد الدعوة لمختلف القوى السياسية ومعاودة الاتصال المباشر بالقوى السياسية الغائبة لإقناعها بالمشاركة.