الشرطة تطلق الرصاص على بدو سيناء وتحيل العشرات للنيابة بتهمة التجمهر

أحالت أجهزة الأمن المصرية العشرات من بدو سيناء بمدينة رفح إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بزعم قيامهم بالتجمهر والاشتباك مع قوات الشرطة أمس الاثنين في إطار الاحتجاجات على قرار الحكومة بإزالة منازلهم استجابة للضغوط الأمريكية والصهيونية.
وكانت أجهزة الأمن وفي خطوة خطيرة وغير مسبوقة قامت بفتح النيران على المواطنين المصريين من سكان رفح لإزاحتهم عن أراضيهم وبيوتهم مما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات من الجانبين .
وأفادت أنباء عاجلة أن المواطن محمد على عرفات 24 سنة من مواطني مدينة رفح المصرية بسيناء قد توفي قبل ظهر اليوم الثلاثاء إثر أطلاق النار عليه مباشرة من قبل أجهزة الأمن بسيناء.
ويأتي هذا التصعيد الأمني استجابة مباشرة للضغوط الأمريكية والصهيونية التي طالبت الحكومة المصرية بعمل شريط أمنى عازل يفصل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية التي تعتبر المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي .
وقد بدأت الأحداث عندما صدر قرار سرب إلى الأهالي بإزالة المساكن والمزارع الواقعة في مسافة 150 مترا من الحدود فقرر الأهالي القيام بمسيرة سلمية يوم السبت 28 يوليو ولكن المحافظ طلب مهلة إلى اليوم الثلاثاء لحل الموضوع والاجتماع مع الأهالي وشيوخ العشائر.
غير أن المحافظ تهرب واكتشف الأهالي أنه كان يستهلك الوقت حتى تتم الحشود الأمنية التي وصلت للآلاف مصحوبة بالسيارات المدرعة.
وبدأت الدعوة إلى تظاهرة سلمية دفاعا عن الأراضي والمزارع في الثانية بعد الظهر وفي الرابعة عصرا كان عدد الأهالي قد تجاوز 5000 مواطن فبدأت التحرشات الأمنية التي وصلت ذروتها في السادسة مساءا عندما بدأت قوات الشرطة في إطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي على الأهالي بكثافة شديدة مما أدى إلى اختناق العديد من الأطفال بفعل قنابل الغاز وسقط العشرات من الأهالي بفعل الرصاص المطاطي الذي لم يعد يصوب في الهواء وإنما إلى صدور المتظاهرين.
وقال شهود ومسؤولو أمن – بحسب رويترز - إن 16 مدنيا أصيبوا في المصادمات التي استمرت لنحو ثلاث ساعات كما أصيب البعض بطلقات الرصاص في حين عاني آخرون من استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وأوضح مسعد أبو فجر وهو ناشط سياسي من البدو أنه يوجد خمسة مصابين الآن واحد فيهم مرمي قدامي ينزف من بطنه ومن ذراعه.
وقد ازداد غضب الأهالي والتهبت الهتافات ضد النظام الحاكم ومطالبة بعزل المحافظ الذي اعتبره الأهالي سببا رئيسيا في اشتعال الأزمة .
واضطر ذلك الأهالي إلى الرد على العنف الأمني بالطوب والحجارة وإشعال الإطارات مما أدى إلى إغلاق طريق العريش/ رفح الدولي وإحراق وتدمير نقطة شرطة قرية " الماسورة " – تقع بين رفح و العريش – وحرق موتوسيكل شرطة بالإضافة إلى العديد من الإصابات في الجانبين.
من جانبها قامت قوات الأمن بنشر سيارات مدرعة تابعة لشرطة مكافحة الشغب وأطلقت قنابل مسيلة للدموع وأطلقت النار في الهواء في محاولة لتفريق المتجمهرين.
كما قامت الشرطة باعتقال المئات من المتظاهرين بدون تمييز فيما يتردد أن من بين المعتقلين مصورا تابعا للتليفزيون المصري .
وكان أهل سيناء قبل الأحداث الأخيرة يطالبون بصكوك ملكية للأراضي الزراعية التي يعملون بها ورخص لبناء المنازل والإعفاء من أحكام أصدرتها محاكم عسكرية في قضايا ملفقة والإفراج عن السجناء والمعتقلين الذين تقدر أعدادهم بالآلاف والإعفاء من ديون لبنك التنمية والائتمان الزراعي لا يعترفون بها .
وكان بدو شمال سيناء قد زادوا بصورة ملحوظة شكاواهم من الحكومة في القاهرة ونظموا عدة مظاهرات كبيرة هذا العام أغلبها للمطالبة بالإفراج عن معتقلين.
وقد اعتقلت الشرطة آلاف البدو بعد سلسلة تفجيرات في منتجعات سياحية في سيناء بين عامي 2004 و2006.
يذكر أن وفدان من الكونجرس الأمريكي قد زارا المنطقة في الأسابيع الماضية للتأكد من وجود أنفاق تحت الحدود تمر من خلالها المؤن إلى أهل القطاع المحاصر.
وقد طلب الوفدان من الحكومة المصرية تنفيذ خطة أمنية تقضى بهدم كافة المنازل والمزارع والمنشآت على مسافة 3 كيلومتر من الحدود تنفذ على مراحل بحجة منع استخدام هذه المنازل لإخفاء مداخل ومخارج الأنفاق المزعومة.
من ناحية أخرى أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن أجهزة الأمن نجحت في وقف ما اسمته بتحرك تنظيمي يضم عناصر من عدة دول عربية يعتنق الفكر السلفي الجهادي .
وأفادت الأنباء أن مباحث أمن الدولة رصدت تحركات أعضاء التنظيم ومخططاتهم - التي قالت إنها إرهابية - وتم القبض عليهم .
وقال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية إنه أمكن مؤخرا إجهاض تحرك مجموعة تنظيمية تعتنق الفكر السلفي الجهادي قام علي تشكيلها ونشاطها عناصر من جنسيات بعض الدول العربية ممن ترددوا علي البلاد واستمرت إقامتهم بها بطريقة غير شرعية لفترة إلي أن تم رصدهم وضبطهم.
في هذه الأثناء أفادت مصادر صحفية أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتابع تحقيقا في قضية اعتداء رجال شرطة على أحد المواطنين عبر إضرامهم للنار في جسده لانتزاع اعتراف منه.
وكان المواطن يحيى عبد الله معتوم – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية- قد أصيب بحروق سطحية من الدرجة الأولى في منطقة الرقبة والصدر والبطن والذراعين الأيمن والأيسر مع وجود خلع بالرسغ الأيسر بعد أن سكب ثلاثة أفراد من رجال الشرطة مادة سريعة الاشتعال على جسده وأضرموا النار فيه بقسم شرطة سيوة في الصحراء الغربية.
وكانت الشرطة تشتبه في أن معتوم ينتمي لعصابة سرقت كابلات كهربائية بمنطقة شالى بسيوة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.
ونفي معتوم الاتهام ونصحه شقيقه بان ينقل شكواه إلى قسم شرطة أخر.
وبحسب موقع إخوان أون لاين فقد تعرض معتوم للتعذيب يوم الثالث من يوليو مضيفا أن الشرطة عرضت تعويضا لكن الأسرة رفضته.
وتقول جماعات محلية ودولية لحقوق الإنسان إن التعذيب يجري بانتظام في السجون المصرية وأقسام الشرطة. وقال ضحايا سابقون إنهم تعرضوا لصدمات كهربائية والضرب.