ممارسات الداخلية تفجر أزمة كادت تستدعى لجوء البدو إلى تدخل دولى

70% من أهالى سيناء لا يثقون في الحكومة

هدد بدو سيناء بالعودة إلي الاعتصام علي الحدود مرة أخري إذا تراجعت الدولة عن تنفيذ الاتفاق الذي تم بينهم وبين وسيط الحكومة.
وقد وافق البدو علي فض اعتصامهم لمدة 60 يوما اعتبروها مهلة كافية لتفي الحكومة بوعودها لهم.
وكانت جلسة صلح قد جرت الأحد بين البدو ووسيط حكومي، اتفقوا خلالها علي الإفراج عن المعتقلين، وإدانة تجاوزات رجال الشرطة، وتوفير فرص عمل لأبناء البدو.
ووعد الوسيط الحكومي بالإفراج الفوري عن قريبين للقتيلين، تم اعتقالهما خلال الأسبوع الماضي.
وحرص البدو علي إشعال الحرائق في إطارات سيارات قديمة قبل رحيلهم، فيما أكد 70% منهم أنهم لا يثقون في الوعود الحكومية.
وحمل عبدالحميد سلمي نائب مجلس الشوري عن سيناء وزارة الداخلية مسؤولية تفاقم الأزمة في سيناء.
وشدد سلمي علي دور أهالي سيناء في حماية أمن البلاد، وقال إن البدو هم الذين قضوا علي الإرهابيين وليس جهاز الأمن، مشدداً علي أن الأمن لم يكن له أي وجود في الحوادث الإرهابية، ولا يقدر علي ضبط إرهابي واحد حتي لو بعد 50 سنة.
وأكد أنه لم يتحدث إلي وزير الداخلية لأنه حسب وصفه زعلان منه وليس معقولا أن يقتلوا أولادنا، ونتحدث إليهم.
علي الصعيد ذاته, كالعادة ورغم سقوط قتلى جراء ممارسات الشرطة, نفي اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية وقوع أي تجاوزات من قبل الأمن في سيناء.
وكان بدو شمال سيناء قد قاموا باعتصام فى منطقة الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة نتيجة ممارسات الأمن التى انتهكت حقوق وحرمات البدو, ورفضوا محاولات فض الاعتصام لحين استجابة الحكومة لمطالبهم.
لخص البدو مطالبهم في ضرورة اعادة جسور الثقة بين البدو والشرطة ووقف اعتداءات الشرطة علي البدو وبحث حالة المعتقلين منذ أحداث طابا والافراج عن الابرياء والافراج عن السيارات التي لها لوحات معدنية في حالة عدم صدور أحكام ضد أصحابها والتوقف عن معاملة المواطنين بقسوة في الاسواق.
وقال المهندس حسن نشأت القصاص عضو مجلس الشعب بالعريش‏:‏ إن مطالب البدو تتمثل في الإفراج عن المعتقلين منهم وإسقاط بعض الأحكام التي صدرت ضدهم غيابيا.
وكان وفدا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى قد توجه السبت إلى المعتصمين فى محاولة لإقناعهم بفض التجمهر والاعتصام علي الحدود المصرية‏ وبوعود بدراسة مطالبهم وتلبيتها‏.‏
وصرح مصدر مسئول بأن نيابة شمال سيناء تواصل تحقيقاتها في ملابسات الحادث الذي وقع أخيرا بمنطقة "لحفن"‏ وأسفر عن مصرع اثنين من بدو سيناء عند محاولتهما الفرار من حاجز أمني‏.‏
وكان مصدر مصري مسئول قد أكد ان جهازا أمنيا رفيع المستوى تدخل لانهاء أزمة بدو سيناء وانه تم التوصل الى اتفاق مبدئي مع قادة وشيوخ العشائر في سيناء والذين يعتصم عدد كبير منهم منذ عدة أيام عقب شكاوى من انتهاكات أمنية اعقبتها اشتباكات عنيفة مع قوات الداخلية المصرية.
وقال الدكتور حسام رفاعي عضو مجلس محلي شمال سيناء: ان الجهاز الأمنى - الذي لم يسمه - والذي يثق فيه المواطن المصري تدخل لمحاولة انهاء الأزمة والبت في بعض الطلبات التي من الممكن ان تستجيب لبعضها الجهات الأمنية مما يعد خطوة هامة في طريق إحتواء المشكلة.

وقال في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة الفضائية ان الأزمة ستسوى نهائيا في غضون 3 ايام على الأكثر مشددا على ان المعتصمين اعتصموا في أماكنهم دون وجود اي نية للتحرك الى الاتجاه الآخر - يقصد الكيان الصهيونى - وأكد على أن الاعتصام سلميا تماما.

أهالي القتيلين يروون القصة الكاملة للأزمة
وطالب بدو سيناء المعتصمون بأن تتولي وزارة الدفاع أو المخابرات مسؤولية سيناء بدلاً من وزارة الداخلية.
وصرح عواد سليم أحد مشايخ قبيلة التياهة، المشارك في الاعتصام لإذاعة بي.بي.سي من موقع التجمهر: مطالبنا الحماية الدولية من الظلم، أو الرحيل من سيناء لأي بلد عربي أو أجنبي، وأن تتولي وزارة الدفاع أو المخابرات مسؤوليتنا ومسؤولية سيناء كلها وليس وزارة الداخلية، لقد حصلنا علي وعود من الداخلية منذ 1982 ولم تنفذ، وآخرها الإفراج عن 200 معتقل منذ 5 سنوات، وبعدها لم يفرج عن أحد.
من جانبه نفي خليل جبر، أحد أبناء قبيلة السواركة، أي نية لدي أبناء قبيلته للجوء إلي الكيان الصهيونى، مؤكداً انتماءهم لوطنهم، مشيراً إلي أن هناك عضو مجلس شعب عن الدائرة الواقع بها المشكلة وعضو شوري سيناويا وأعضاء من القبائل والمجالس المحلية يتوسطون لإنهاء المشكلة.
الاتصال بمصر عبر الكيان الصهيونى !!؟
وأضاف جبر: طلبنا من الجانب الصهيونى، إبلاغ السفير المصري في الكيان لأنه أقرب إلينا من القاهرة بشكوانا حتي يتمكن من مساعدتنا في حلها مع السلطات المصرية.
وأضاف: نحن مصريون ومؤمنون بقضيتنا وكانت لنا بطولات ومازالت مع الجيش المصري منذ سنوات طويلة ونقوم بدورنا في هذا الإطار من منطلق وطني خالص، ولا يمكن لأحد أن يشكك في وطنيتنا وانتمائنا لمصر، نحن فقط نشكو من تجاوزات أجهزة الأمن معنا، خاصة فيما يتعلق بتقاليدنا وأعرافنا البدوية التي لا تقبل الإهانة أو الذل حتي لو كان من قبل الدولة أو السلطات الرسمية.

وكانت الأزمة الأخيرة قد بدأت, احتجاجا الممارسات غير الإنسانية من قبل أجهزة الأمن المحلية تجاه أهالي سيناء، ومقتل اثنين من أبناء عشيرة المنايعة قبل أيام على يد دورية شرطة تدعى قوات الأمن إنهما كانا تجار سلاح ومخدرات سقطا خلال حملة أمنية بسبب مخالفتهما للاجراءات الامنية.

وعلى أثر الحادث حاصرت مجموعة من بدو سيناء - قدر عددهم بنحو 300 شخص - معبر العوجة الحدودي، في محاولة لدخول المعبر تضامنا مع المجموعة الأخرى التي تعتصم منذ يومين بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

التأكيد علي المطالب بعد فض الاعتصام
وقد عقد مشايخ القبائل بشمال سيناء الثلاثاء الماضى مؤتمرا بقرية المهدية بمركز رفح برعاية أجهزة أمنية وبحضور أعضاء المجموعة البرلمانية بمجلسى الشعب والشورى وعدد من مشايخ البدو بمنطقة وسط سيناء وذلك للتأكيد على المصالحة التى تمت بين البدو وأجهزة الأمن لفض الإعتصام على الحدود.
وأشاروا الى أنهم اضطروا الى الإعتصام على الحدود الدولية بين مصر وفلسطين وليس إسرائيل ؛ لأن البدو لا يعترفون بقيام دولة الصهاينة.
وطالب مشايخ القبائل بضرورة تحقيق المطالب السابق الإعلان عنها فى مؤتمر المصالحة الذى تم موخرا بين محافظ شمال سيناء أحمد عبدالحميد والشيخ خلف على حسن كبير مشايخ قبيلة السواركة وممثلى بعض القبائل الأخرى والتى تم على أساسها إنهاء اعتصام البدو على الحدود الدولية برفح الأحد .
كما طالبوا بسرعة الإفراج عن المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم فى تفجيرات دهب وطابا وشرم الشيخ والجورة ، ويجرى حاليا مناقشة مشاكل قبائل البدو ومطالبهم بحضور أعضاء المجموعة البرلمانية وقيادات الاجهزة الامنية.