أشارت المحكمة العليا الصهيونيه أنها أعطت مهلة جديدة من أربعة أشهر لخمسين أسرة تعيش في مستوطنة أمونا العشوائية شمال الضفة الغربية، كان يفترض أن تغادرها قبل نهاية 2012 بحسب قرار أصدرته المحكمة وقرار المحكمة الذي اتخذ الأحد يؤجل إلى نهاية نيسان مهلة رحيل سكان هذه المستوطنة التي تم بناؤها من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على أراض فلسطينية.ولم يوضح النص دوافع هذا القرار، وبحسب منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية يعود أول قرار لتدمير هذه المستوطنة إلى تشرين الأول 2004. ويطالب القضاء الإسرائيلي بانتظام بتدمير مستوطنات أقيمت دون موافقة الحكومة. وعموما لا يتجاوز الأمر بعض البيوت الجاهزة. وتعتبر الأسرة الدولية من جهتها المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير مشروعة. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة