قررت محكمة القضاء الإداري بطنطا برئاسة المستشار يسري الشيخ تأجيل نظر الدعوى القضائية التي تقدم بها عدد من أعضاء حركة (محامون من أجل مصر) ضد كل من وزير العدل المستشار أحمد مكي، والنائب العام المستشار طلعت إبراهيم، ورئيس محكمة طنطا الابتدائية المستشار مجاهد الحصري، وذلك إلى جلسة 23 من ديسمبر الجاري. يطالب المحامون في دعواهم بإلزام القضاة بأداء عملهم، وإلغاء قرار الجمعية العمومية غير العادية لقضاة محكمة طنطا الابتدائية بتعليق العمل والمشاركة في الإشراف على الاستفتاء، وجاء قرار التأجيل لحين عرض الأمر على محكمة طنطا الابتدائية لإبداء الرأي. وكانت الجلسة قد شهدت حضور أكثر من 20 محاميا من المنتمين إلى حركة (محامون من أجل مصر)، وقدموا للمحكمة نسخا من نصوص المواد القانونية والدستورية التي تؤيد موقفهم. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة