رأى واضعو تقرير دولي أنّ التدهور البيئي هو أحد الأسباب الرئيسة للنزاع في السودان، محذرين من أنّ البلاد لن تتمتع بالسلام الدائم ما لم تتم معالجة هذه الأسباب. وأوضح التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأممالمتحدة للبيئة، الجمعة (22/6)، أنّ السلام ومعيشة الناس في إقليم دارفور وغيرها من مناطق السودان "مرتبطة بالتحديات البيئية". وقد صدر التقرير بعد دراسة تقيمية قام بها البرنامج الدولي، بناء على طلب حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان. وقال المدير التنفيذي للبرنامج، أشيم شتاينر، "كما يساهم التدهور البيئي في إشعال التوتر والنزاعات؛ فإنّ الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية يمكن أن توفر الأساس للاستقرار والتنمية على المدى الطويل"، وفق تقديره. وأشار شتاينر إلى "التطورات الإيجابية" على الصعيد السوداني، مثل توقيع اتفاق السلام الشامل في عام 2005 بين الشمال والجنوب، وموافقة الحكومة السودانية مؤخراً على نشر قوات مختلطة في دارفور، إلا أنه أكد أنّ "إعادة تأهيل البيئة أمر أساسي لدعم الجهود الرامية لإحلال السلام"، كما قال. ومضى المدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة قائلاً "إنّ مأساة السودان ليست حكراً على دولة واحدة؛ بل هي نافذة تطلّ على عالم أكبر يؤكد كيف يمكن لقضايا مثل نضوب الموارد الطبيعية وتغير المناخ أن تؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمعات والأمم". وقد أشار التقرير إلى واقع تغيّر المناخ في مناطق متفرقة من السودان، مثل انخفاض معدل هطول الأمطار في دارفور وكردفان، معتبراً بالمقابل أنّ "الاستثمار في الإدارة البيئية، بتمويل من المجتمع الدولي وعائدات النفط سيكون جزءا هاما من جهود بناء السلام"، حسب واضعيه. ويوصي التقرير باتخاذ إجراءات محددة في مجالات التصحّر والصناعة والموارد والزراعة والحياة البرية والتشرّد، بتكلفة تبلغ 120 مليون دولار على فترة تمتد من ثلاث إلى خمس.