التقى وفد من الضباط الملتحين مع اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، لبحث مطالبهم بعودتهم للعمل بعد وقفتهم الاحتجاجية أمام الوزارة للمطالبة بحرية إطلاق اللحى وتهديداتهم بالتصعيد ونقل الاعتصام أمام قصر الاتحادية ، أمس الأول،. وعرض عبدالمولى عرض على «الضباط الملتحين» العودة للعمل فى مديريات الأمن، فى وظائف إدارية، بعيداً عن العودة للعمل بالقطاعات المعنية بالتعامل مع الجمهور، وطلب الضباط الملتحون مهلة، للتفكير فى الأمر. وقال الملازم أحمد حمدى، مسئول التنظيم للضباط الملتحين، إن عدد الضباط الذين أطلقوا اللحية وصل إلى 27 ضابطا و37 أمين شرطة، وإن نحو 1500 ضابط قدموا طلبا للوزارة لإطلاق لحاهم، وإن الوزارة «ضيقت عليهم ونقلت عددا كبيرا منهم من أقسام الشرطة التابعين لها، لمنعهم من إطلاق لحاهم». وكشف النقيب محمد فضلى عن أنه حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى بإيقاف تنفيذ قرار إحالته للاحتياط، وحق عودته للعمل ورفضت وزارة الداخلية تنفيذه. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة